السجون في تونس.. تنفيذ للأحكام أم أداة لإسكات المعارضة؟

أعادت ندوة تضامنية نظمتها منظمة العفو الدولية في تونس مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعائلاتهم طرح الخلاف على وظيفة السجن: أهو تنفيذ لأحكام قضائية أم أداة تتجاوز معاقبة الأفراد إلى إسكات المعارضة وتخويف المجتمع؟

فبينما وصفت ممثلتان للمنظمة الملاحقات بأنها امتداد لتصفية الحياة السياسية، دافع المحامي والمحلل السياسي قيصر الصياح عن المسار القضائي، مستندا إلى درجات التقاضي والضمانات القانونية للمسجونين.

وكشفت المداخلات في "النشرة المغاربية" على الجزيرة أن الخلاف يمتد من وجود الأحكام إلى عدالة الإجراءات التي أنتجتها.

وقالت منسقة المناصرة والحملات في منظمة العفو الدولية بتونس سمر سحيم إن السجون أصبحت امتدادا لسياسة تصفية المعارضة والحياة السياسية، مشيرة إلى سجن قيادات حزبية وملاحقات تستهدف الأحزاب والمجتمع المدني.

وشرحت مديرة النشاط وحقوق الإنسان في مكتب تونس للمنظمة إيناس لملوم ما تعتبره أثرا يتجاوز المعتقلين أنفسهم.

وقالت إن "السجون اليوم امتداد وأداة لإسكات المعارضة السياسية"، معتبرة أن استهداف شخصيات بارزة ورؤساء أحزاب ومدافعين عن الحقوق وصحفيين يبعث رسالة إلى فئات أخرى بأن أصواتها معرضة للإسكات أيضا.