قوانين تاريخية تمنح ترمب صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية وتجاوز الكونغرس

تمنح القوانين الأمريكية القديمة الرئيس دونالد ترمب صلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من إعادة تشكيل السياسة التجارية للبلاد بشكل منفرد. وعلى الرغم من أن الدستور لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة في هذا المجال، إلا أن عقوداً من التشريعات فوضت البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات تجارية دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس.

أفادت مصادر بأن الإدارة الأمريكية الحالية تستند إلى مواد قانونية تعود لثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي للالتفاف على القيود التشريعية. وتكمن أهمية هذه القوانين في قدرتها على منح الرئيس سرعة التحرك في فرض الرسوم الجمركية، مما يحد من قدرة المعارضين في الكونغرس على تعطيل قراراته الاقتصادية.

تبرز المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 كأحد أقوى الأسلحة القانونية بيد ترمب، حيث تمنحه الحق في فرض رسوم إضافية تصل إلى 50%. وتُفعل هذه المادة ضد الدول التي تفرض قيوداً تمييزية على التجارة الأمريكية، وهي صلاحية لم تُستخدم بشكل فعلي إلا في عهد الإدارة الحالية.

لا يحتاج البيت الأبيض عند تفعيل المادة 338 إلى إجراء تصويت جديد في الكونغرس، لأن التفويض القانوني قائم بالفعل منذ عقود. ويجد المشرعون صعوبة بالغة في إلغاء هذه الصلاحيات، إذ يتطلب الأمر تشريعاً جديداً قادراً على الصمود أمام حق النقض الرئاسي الذي يمتلكه ترمب.

استخدم ترمب هذه المادة في يوليو 2026 لفرض رسوم مرتفعة على منتجات كندية، مبرراً ذلك بوجود تمييز ضد السلع الأمريكية في قطاعات الألبان والسيارات. وتؤكد هذه الخطوة التوجه نحو استخدام القوانين القديمة كأدوات ضغط في النزاعات التجارية الدولية المعاصرة.

تمثل المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 بوابة أخرى لفرض الرسوم تحت ذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي. وتسمح هذه المادة للرئيس بالتحرك بناءً على تقرير من وزير التجارة يثبت أن الواردات تهدد استقرار البلاد، دون وضع سقف محدد لنسب الرسوم المفروضة.