سلطة الأراضي تصدر بياناً هاماً بشأن استيلاء المستوطنين على منازل غرب أريحا

قالت سلطة الأراضي إنها تابعت التقارير المتداولة حول دخول مجموعة من المستوطنين إلى عدد من المنازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بتاريخ 4/11/2026.

وأوضحت في بيان صحفي بأن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً بتاريخ 5/11/2026 على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (C)، حوض رقم (6)، القطعة رقم (24) والقطعة رقم (14). وتبيّن صحة ما تم تداوله حول وضع اليد والاستيلاء من قبل المستوطنين على بعض المباني المقامة على هاتين القطعتين، وذلك تحت حماية ودعم جيش الاحتلال.

وأضافت أنه تبيّن أن القطعة رقم (14) هي أملاك دولة، وأن القطعة رقم (24) هي ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967. أما ما يُثار حول ادعاءات تصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات، فهي ادعاءات مرفوضة تأتي في إطار سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة المزيد من الأراضي والإبعاد القسري للسكان، وهي مع ذلك قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.

وأكدت سلطة الأراضي أنه لم يتم إصدار أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطع المذكورة لأي جهة كانت، كما لم تقم دائرة تسجيل أراضي أريحا بأي معاملات على هذه القطع، لعدم وجود سجلاتها الكاملة لديها. وشددت على أن أي تصرف على أملاك الدولة من أي جهة يُعد اعتداءً على هذه الأرض، علماً أن القطعة المشار إليها لم يجرِ عليها أي تصرف سواء بالتخصيص أو الإيجار أو غيرها من التصرفات.

وأكدت سلطة الأراضي أنه تم تحويل الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة، للبحث والتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وشددت سلطة الأراضي أن الاحتلال لا يولد حقاً، وأن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني مهما كان.