مصر تقر إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام

الحكومة المصرية تقر إجراءات لترشيد الإنفاق العام تشمل خفض استهلاك الوقود الحكومي 30% والكهرباء 20% (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026/2027، يتضمن خفض استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، والكهرباء بنسبة 20%، إلى جانب تأجيل مشروعات وتجميد مخصصات مالية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح المجلس أن الإجراءات تستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتسري لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية.

ألزم مشروع القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وتقليص استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما نص على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع مراجعة الإجراءات دوريا.

وقررت الحكومة تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المتبقية لشراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الدعاية والإعلانات والحفلات والاستقبالات وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية.