أعلنت الإدارة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة تفتح الباب أمام فرض عقوبات واسعة تستهدف مفاصل حيوية في الاقتصاد الكوبي. وتشمل هذه التوجهات قطاعات التصنيع والإلكترونيات، بالإضافة إلى الصناعات البحرية ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي على الجزيرة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه القرارات تزامنت مع فرض عقوبات فعلية على مجموعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات شحن النفط الخام. كما طالت العقوبات مؤسسات مملوكة للدولة الكوبية وموردين يتخذون من الصين مقراً لهم، بتهمة تقديم إمدادات لوجستية للقوات المسلحة في كوبا.
وشدد روبيو في بيان رسمي على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تسمح للنظام الكوبي بتسخير موارد البلاد لصالح النخبة العسكرية والمقربين منها. وأشار إلى أن واشنطن تراقب عن كثب الشبكات الخارجية التي تحقق أرباحاً للنظام، متهماً كوبا بالعمل كقاعدة انطلاق لأطراف دولية معادية تسعى لتهديد المصالح الأمريكية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد فيها أن بلاده ستضع الملف الكوبي على رأس أولوياتها عقب التعامل مع الملف الإيراني. وتعكس هذه السياسة رغبة واشنطن في ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة الكوبية خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت في شهر أغسطس الماضي تسعة كيانات وثلاثة أفراد على قوائم العقوبات بدعوى القيام بأنشطة معادية. وقد ركزت تلك الإجراءات السابقة بشكل أساسي على قطاعي المعادن والتعدين، مما يشير إلى تصعيد تدريجي في استهداف البنية الاقتصادية لكوبا.
التعليقات (0)