كشفت مصادر صحفية دولية عن تولي نجلي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، حصة استثمارية في شركة تعدين كازاخستانية فازت مؤخراً بعقد أمريكي ضخم. وتُقدر قيمة هذا العقد بنحو 1.6 مليار دولار، حيث يركز المشروع على استخراج المعادن الحيوية التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه أمريكي لتعزيز سلاسل التوريد بعيداً عن الهيمنة الدولية التقليدية.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد اندمجت شركة مدعومة من الأخوين ترامب مع مجموعة متخصصة في المعادن الحيوية، كانت قد حصلت العام الماضي على دعم حكومي أمريكي مباشر. ويتركز نشاط هذه المجموعة في استخراج مادة 'التنجستن' من المناجم الكازاخستانية، وهي مادة أساسية في التصنيع العسكري. وقد بدأت ملامح هذا الاستثمار تظهر منذ أغسطس الماضي عبر قنوات مالية وسيطة.

وأوضحت المصادر أن الأخوين استثمرا في البداية في مجموعة 'سكاي لاين بيلدرز' من خلال شركة تابعة لـ 'دوميناري سيكيوريتيز'. وفي شهر أكتوبر الماضي، قام الشقيقان بتعزيز موقعهما الاستثماري عبر ضخ مبالغ إضافية ضمن عملية طرح خاص نجحت في جمع 24 مليون دولار. هذا التحرك المالي مهد الطريق لعملية اندماج كبرى مع شركة 'كاز ريسورسز' المتخصصة في ذات القطاع.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن شركة 'سكاي لاين' وافقت في نهاية أكتوبر الماضي على دفع مبلغ 20 مليون دولار لتأمين حصة تبلغ 20 بالمئة في كيان يمتلك أصولاً معدنية هامة بآسيا. وتبين أن هذه الأصول تعود لشركة 'كاز ريسورسز' المرتبطة بمجموعة 'كوف كاز كابيتال' الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وتعد هذه الصفقة جزءاً من تحركات أوسع للسيطرة على موارد الطاقة والمعادن في المنطقة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت 'كوف كاز كابيتال' بالتعاون مع الشركة الوطنية للتعدين في كازاخستان عن اتفاقية تاريخية لتطوير ما يوصف بأنه أكبر مورد غير مستغل للتنجستن في العالم. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير بدائل مستقرة للولايات المتحدة في قطاع المعادن النادرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تغيير خارطة التوريد العالمية لهذا المعدن الحيوي.

تساهم هذه الصفقة في توسيع الإمبراطورية التجارية لعائلة ترامب، حيث تمنح نجليه نفوذاً في قطاع حيوي يرتبط بالأمن القومي الأمريكي. ويأمل القائمون على المشروع أن تنجح هذه الخطوات في تقليل اعتماد واشنطن على الصين في توريد المعادن المستخدمة في إنتاج الذخائر والمعدات الدفاعية. ويمثل هذا الاستثمار تقاطعاً واضحاً بين المصالح التجارية الخاصة والتوجهات الاستراتيجية للدولة.