تصاعدت حدة التساؤلات حول مصير تشكيلة فريق مانشستر سيتي الحالية عقب تأكيد لجنة مستقلة إدانة النادي بمعظم التهم الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتعلق هذه المخالفات بانتهاك اللوائح المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، وهو ما يضع مستقبل اللاعبين على المحك.
أفادت مصادر مطلعة بأن حالة من القلق تسود أروقة النادي وبين المقربين من اللاعبين، خاصة مع غياب رؤية واضحة بشأن العقوبات النهائية بانتظار نتائج الاستئناف. ويسود اعتقاد بأن أي قرار يقضي بهبوط الفريق إلى درجات أدنى قد يؤدي إلى رحيل جماعي للنجوم الذين يخشون على مكانتهم الدولية وعقودهم الإعلانية.
رغم حالة عدم اليقين، أكدت مصادر أن مسؤولي النادي، خلدون المبارك وفيران سوريانو، قدموا وعوداً قاطعة للاعبين بإثبات براءة النادي وتفنيد التهم. ومع ذلك، يرى مراقبون أن النبرة الحادة لبيان رابطة الدوري الإنجليزي تجعل من الصعب توقع تخفيف العقوبات في مرحلة الاستئناف المقبلة.
تعد عملية رحيل اللاعبين في حال الهبوط معقدة للغاية، حيث يمتلك النادي الحق في المطالبة برسوم انتقال مرتفعة تتناسب مع القيمة السوقية لنجومه. ومن المستبعد أن يقبل مانشستر سيتي ببيع لاعبيه بأقل من قيمتهم الحقيقية، خاصة وأن عقود معظمهم لا تتضمن بنوداً تسمح بالرحيل المجاني عند الهبوط.
تصب غياب بنود الهبوط في عقود اللاعبين في مصلحة النادي من الناحية القانونية، حيث تظل العقود والرواتب مضمونة بالكامل دون إلزام بخفضها. ومع ذلك، فإن الحفاظ على فاتورة أجور تعد من الأعلى عالمياً سيشكل تحدياً مالياً كبيراً في حال فقدان عوائد البث الضخمة للدوري الممتاز.
أشارت مصادر إلى أن النادي قد يضطر لإعادة النظر في قائمة فريقه لتخفيف الضغوط المالية المحتملة، لكنه سيظل متمسكاً بزمام الأمور في سوق الانتقالات. ولن يسمح النادي برحيل اللاعبين الساخطين دون الحصول على عروض مالية مجزية تعوض الخسائر المحتملة من غياب الإيرادات الكبرى.
التعليقات (0)