سلطة الأراضي تباشر اعتماد معاملات التأجير التمويلي العقاري وتنفيذها في دوائر التسجيل

تباشر سلطة الأراضي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في كافة دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها؛ استناداً إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، وتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026.

وتنظم التعليمات الجديدة إجراءات تسجيل معاملات التأجير التمويلي التي يكون محلها مالاً غير منقول مسجلاً لدى دوائر التسجيل، كما تحدد آليات توثيق العقود وحفظ حقوق الأطراف المرتبطة بها.

ويُقصد بالتأجير التمويلي منح المستأجر حق حيازة واستخدام العين المؤجرة لمدة محددة مقابل دفعات مالية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، حيث تشمل التعليمات العقود المنتهية بالتملك، والعقود التي تنتهي بممارسة خيار الشراء، وفق الأحكام القانونية المعتمدة.

معاملة خاصة وتوثيق يحمي حقوق الأطراف

واعتمدت سلطة الأراضي لدى دوائر التسجيل معاملة جديدة تحت مسمى «معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي»، يتم من خلالها تسجيل انتقال ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر، وإصدار سند تسجيل باسم المؤجر، مع تدوين إشارة التأجير التمويلي على الصحيفة العقارية بما يضمن حفظ حقوق المستأجر كاملة.

ويتطلب إجراء المعاملة تقديم عدد من الوثائق الثبوتية، أبرزها: سند التسجيل، وعقد التأجير التمويلي المسجل حسب الأصول، وبراءة ذمة من ضريبة الأملاك وأخرى من الهيئة المحلية، إضافة إلى الأوراق الثبوتية الخاصة بأطراف المعاملة والوثائق الأخرى المطلوبة بحسب كل حالة.