البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لتحقيقات واستجوابات في الكونغرس مع توقعات بتشديد الرقابة على الرسوم المصرفية ومراجعة التسهيلات التنظيمية التي أقرتها إدارة ترمب (الأوروبية)
تستعد البنوك الأمريكية الكبرى لموجة من التحقيقات وجلسات الاستماع في الكونغرس، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية، في تحول سياسي قد يهدد المكاسب التنظيمية التي حققتها المؤسسات المالية خلال العامين الماضيين في عهد الرئيس دونالد ترمب.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في القطاع المصرفي ومحللين أن الديمقراطيين يعتزمون تكثيف الرقابة على الممارسات المالية التي تزيد الأعباء على المستهلكين، بما يشمل الرسوم المصرفية المرتفعة، والإقراض الاستغلالي، والرهون العقارية، وأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
وتتوقع البنوك استدعاء رؤسائها التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان التشريعية، إلى جانب زيادة طلبات المعلومات والتحقيقات المتعلقة بمدى تأثير تخفيف القيود التنظيمية على حماية العملاء واستقرار المؤسسات المالية.
ويأتي ذلك بعدما استفاد القطاع المصرفي خلال العامين الماضيين من تخفيف متطلبات رأس المال وإجراءات رقابية أخرى، ضمن سياسات إدارة ترمب الرامية إلى تقليص الأعباء التنظيمية على المؤسسات المالية.
من المقرر أن يتولى الديمقراطيون رئاسة لجان الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يمنحهم صلاحيات واسعة لفتح التحقيقات واستدعاء المسؤولين وإلزام المؤسسات بتقديم الوثائق.
التعليقات (0)