تسود حالة من القلق والترقب الشديدين بين أوساط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب توارد أنباء عن توجهات لإدارة الوكالة تقضي بالاستغناء عن آلاف العاملين. وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات رسمية وحقوقية من أن هذه القرارات تندرج ضمن مخطط أوسع يهدف إلى تصفية المنظمة الأممية التي تشكل الشاهد الدولي الأبرز على قضية اللاجئين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القائم بأعمال المفوض العام، كريستيان سوندرز، يعتزم تنفيذ خطة قد تطال في مرحلتها الأولى ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف موظف من أصل 15 ألفاً يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يزال الموظفون يجهلون التوقيت الدقيق لإبلاغهم بقرارات الفصل، مما ضاعف من حالة الإحباط والخوف على مستقبل عائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأفادت مصادر بأن الموظفين في قطاع غزة يعيشون ضغوطاً نفسية هائلة، حيث يخشى الكثير منهم فقدان مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيل أسرهم وأقاربهم الذين فقدوا أعمالهم نتيجة العدوان المستمر. ويؤكد عاملون في سلك التعليم أن الرواتب الحالية، التي تعرضت لخصومات سابقة بذريعة الأزمة المالية، بالكاد تغطي الاحتياجات الأساسية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
ونقلت مصادر عن معلمين في الوكالة قولهم إنهم استمروا في أداء واجبهم المهني والإنساني تحت القصف وفي مراكز النزوح، ليتفاجؤوا اليوم بقرارات قد تنهي مسيرتهم المهنية. واعتبر الموظفون أن التوجه نحو تقليص الكادر البشري يمثل جريمة بحق المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تعميق فجوة الفقر وزيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلاً بفعل الحصار والعدوان.
وتتضمن خطة سوندرز، وفقاً لما تسرب من اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، تقليصات حادة قد تؤدي إلى شلل تام في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وتواجه هذه التوجهات انتقادات لاذعة من الدول المضيفة وبعض المانحين الذين يرون فيها قراراً سياسياً بامتياز يتجاوز الإطار الإداري والمالي المعلن.
وحذر مسؤولون إداريون في الوكالة من أن شعار «الاستغناء عن الوظائف غير الأساسية» هو مدخل لتفكيك البنية التحتية للخدمات المقدمة للاجئين. وأوضحوا أن العجز المالي الحالي المقدر بـ 70 مليون دولار لا يبرر اتخاذ إجراءات قاسية بهذا الحجم، خاصة وأن الوكالة تجاوزت أزمات مالية أكبر في سنوات سابقة دون اللجوء لفصل الموظفين.
التعليقات (0)