f 𝕏 W
أعلام مزيفة وسجلات وهمية.. كيف تواصل ناقلات النفط الإيراني الإبحار رغم العقوبات؟

الجزيرة

اقتصاد منذ 4 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أعلام مزيفة وسجلات وهمية.. كيف تواصل ناقلات النفط الإيراني الإبحار رغم العقوبات؟

عقوبات أمريكية جديدة كشفت شبكة هندية توفر أعلاما وسجلات مزيفة لناقلات النفط الإيراني، مما يمكّنها من الإبحار رغم العقوبات الأمريكية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة احتيال بحري مقرها الهند، متهمة إياها بتوفير أعلام وشهادات بحرية مزيفة لناقلات النفط الإيراني. تستخدم هذه الشبكة حيلًا مثل تزوير الوثائق وانتحال صفة جهات تسجيل رسمية في دول مختلفة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. وقد شملت العقوبات مواطنًا هنديًا وزوجته وشركات مرتبطة بهما، متهمين بإنشاء سجلات بحرية غير مفوضة منذ عام 2014.
أبرز النقاط

تعتمد إيران وفقا لتقارير على أسطول سفن يستخدم حيلا كتزوير الوثائق للتضليل وتغيير أعلام الدول للالتفاف على العقوبات (الفرنسية)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة "احتيال بحري" تدار من الهند، قالت إنها توفر أعلاما وشهادات بحرية مزيفة لناقلات تعمل في شحن النفط الإيراني، عبر انتحال صفة جهات تسجيل رسمية في دول عدة، بما يمنح السفن غطاء لمواصلة نشاطها رغم العقوبات.

وجاء الإعلان الأمريكي، أمس الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وشمل مواطنا هنديا يُدعى سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب شركات مرتبطة بهما، تتهمها الوزارة بإنشاء سجلات بحرية غير مفوضة من الحكومات التي تدعي تمثيلها.

وفي هذا السياق، راجعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة البيانات الملاحية المتاحة عبر منصة "مارين ترافيك" لسفن وردت في الإعلان الأمريكي، لمقارنة الأعلام الظاهرة في سجلات التتبع بالمعطيات التي نشرتها الخزانة عن الشبكة، وتتبع آخر مواقعها المسجلة.

بحسب الخزانة الأمريكية، أدار المواطن الهندي وزوجته أنشطتهما من مدينة شانديغار الهندية، وامتدت محاولاتهما لانتحال صفة سلطات تسجيل السفن إلى عام 2014، حين سعيا إلى تمثيل دولة دومينيكا دون تفويض.

وتقوم آلية الشبكة على شراء نطاقات إلكترونية وإنشاء مواقع تزعم تقديم خدمات بحرية نيابة عن دول، تشمل تسجيل السفن ومنحها حق رفع العلم، وإصدار شهادات التصنيف والتدريب البحري، رغم عدم حصولها على موافقة الحكومات المعنية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)