الفساد في كينيا يرتبط بارتفاع كلفة إدارة المالية العامة وتزايد احتياجات الحكومة إلى الاقتراض وفق تقرير حديث للبنك الدولي (الجزيرة)
حذر البنك الدولي، من أن تحديات الحوكمة تحدّ بصورة متزايدة من آفاق كينيا في تحقيق نمو أسرع وأوسع نطاقا، مشيرا إلى أن الفساد هو العائق الرئيسي.
قال البنك الدولي، في العدد 34 من تقريره نصف السنوي "المستجدات الاقتصادية لكينيا" الصادر أمس الأربعاء، إن تحديات الحوكمة تحدّ بصورة متزايدة من آفاق كينيا في تحقيق نمو أسرع وأوسع نطاقا، و"الفساد هو العائق الرئيسي".
وأوضح البنك في العدد 34 من تقريره نصف السنوي "المستجدات الاقتصادية لكينيا" الصادر أمس الأربعاء، أن أداء كينيا متوسط في معظم مؤشرات الحوكمة، مقارنة بمتوسط دول أفريقيا جنوب الصحراء، لكن ضبط الفساد يبقى مجال ضعف كبير مقارنة بجميع مجموعات الدول النظيرة.
وحسب ما وصفه التقرير بأنه "تقدير الحد الأدنى"، رفع الفساد والتواطؤ العجز السنوي للموازنة بنقطتين مئويتين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع كلفة الاستثمارات والمشتريات العامة وضعف تحصيل الإيرادات.
وقال البنك إن ذلك "يُترجم إلى احتياجات اقتراض إضافية كبيرة تتراكم بمرور الوقت"، مضيفا أن "مخاطر الفساد تسهم في رفع كلفة الاقتراض" عبر "علاوة حوكمة"، أي كلفة إضافية على الديون السيادية بسبب مخاطر عدم الاستقرار والتعثر عن السداد.
التعليقات (0)