أكد محافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، أن الأراضي التي شهدت الاستيلاء على عدد من المنازل بها في منطقة ديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار، مسجلة رسمياً باعتبارها من أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، ولا تتضمن السجلات الرسمية أي عملية تفويت أو بيع لهذه الأراضي لأي جهة أو شخص.
وقال حمايل في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، إن هذه المعطيات الرسمية تدحض الروايات التي تداولها الإعلام العبري بشأن وجود عمليات بيع وشراء للمنازل والأراضي في المنطقة، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالقضية من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الشائعات والروايات غير الموثقة.
الأراضي مسجلة رسمياً باسم خزينة المملكة الأردنية
وأوضح أن سجل الأموال غير المنقولة الموجود بحوزته يؤكد أن الأرض هي أرض خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يوجد فيها، وفق السجلات الرسمية، حق تصرف أو تفويت لأي مواطن، سواء كان فلسطينياً أو غير فلسطيني.
وأضاف أن ما تم تداوله حول وجود وثائق تثبت بيع الأراضي للمستوطنين لم يُثبت حتى الآن، قائلاً إن ما ظهر حتى اللحظة هو تصريحات وروايات، بينما لم يتم الاطلاع على وثائق تثبت عمليات البيع المزعومة.
وأكد أن هناك جهوداً ومتابعات تجري على المستويات القانونية والمؤسساتية والدولية للتحقق من مختلف جوانب القضية، مشيراً إلى وجود تحقيق ومتابعة للتفاصيل المتعلقة بما جرى في المنطقة.
التعليقات (0)