دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تعزيز حوكمة إدارة الإيواء المؤقت في قطاع غزة، وتوحيد آليات التنسيق والرقابة والمساءلة، بما يضمن عدالة توزيع المساعدات وتحسين الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين.
جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها الائتلاف بعنوان "حوكمة إدارة الإيواء المؤقت في قطاع غزة وتحديات النزاهة والشفافية والمساءلة"، تناولت واقع إدارة مواقع الإيواء والتحديات المرتبطة بها، وقدمت مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان استجابة إنسانية أكثر عدالة وفاعلية.
وقالت مسؤولة المناصرة المجتمعية لائتلاف أمان في قطاع غزة، مروة أبو عودة، إن أبرز النتائج التي توصلت إليها الورقة تتمثل في تعدد الجهات والفاعلين المشاركين في إدارة منظومة الإيواء، في ظل وجود أطر تنسيقية بين الجهات العاملة في المجال الإنساني، لكنها لا ترقى إلى مستوى وجود مرجعية رسمية موحدة وواضحة تتولى الإشراف على هذا الملف.
تعدد الفاعلين وغياب المرجعية
وأوضحت أبو عودة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن العمل الإنساني في قطاع غزة يضم جهات دولية وأممية، إضافة إلى مؤسسات محلية رسمية وأهلية ومبادرات ومجموعات مجتمعية، لكل منها أدوار واختصاصات مختلفة.
وأشارت إلى وجود تنسيق بين مجموعات العمل الإنسانية، بما فيها مجموعات متخصصة في الإيواء والصرف الصحي والإغاثة وغيرها، إلا أن هذا التنسيق لا يعكس وجود مرجعية موحدة تحدد الأدوار والصلاحيات وتضمن التكامل بين مختلف الأطراف.
التعليقات (0)