أزمة مصرفية تهدد العمل الأهلي في غزة.. نصف حسابات المنظمات غير فعالة

كشفت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن اتساع القيود المصرفية التي تواجه المؤسسات الأهلية في فلسطين، محذرة من تداعياتها على استمرار العمل الإنساني والتنموي، ولا سيما في قطاع غزة، حيث باتت منظمات تمتلك حسابات مصرفية عاجزة عن استخدامها لتنفيذ معاملاتها المالية ودفع الرواتب أو استقبال التمويل.

وأظهرت ورقة حقائق أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان «القيود المصرفية على وصول المنظمات الأهلية إلى الخدمات المالية»، أن 47 منظمة من أصل 94 منظمة تمتلك حسابات في البنوك الفلسطينية أفادت بأن حساباتها غير فعالة، أي ما يعادل نصف المؤسسات التي لديها حسابات مصرفية ضمن عينة الاستبيان.

وتزداد الأزمة حدة في قطاع غزة، حيث أفادت 42 منظمة بأن حساباتها غير فعالة، مقابل 29 منظمة لديها حسابات فعالة، في مؤشر على اتساع الفجوة بين امتلاك الحساب المصرفي والقدرة الفعلية على الاستفادة منه.

وتحذر شبكة المنظمات من أن استمرار هذه القيود لا يهدد الاستقرار المالي للمؤسسات الأهلية وحدها، بل يمتد إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية التي تقدمها تلك المؤسسات.

استندت ورقة الحقائق إلى استبيان نفذته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2026، بمشاركة 98 منظمة أهلية فلسطينية.

وتوزعت المؤسسات المشاركة بواقع 74 منظمة تعمل في قطاع غزة، و11 منظمة في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب 13 منظمة تعمل في المنطقتين.