أعلنت سلطة الأراضي أنها ستبدأ رسمياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري بكافة دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 المتعلق بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى تعليمات تسجيل الأموال غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026.
أوضحت السلطة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل معاملات التأجير التمويلي التي تتعلق بالعقارات المسجلة رسمياً. كما تهدف هذه الآليات إلى تحديد طرق توثيق العقود وضمان حفظ حقوق كافة الأطراف المرتبطة بهذه المعاملات القانونية.
عرفت المصادر التأجير التمويلي بأنه منح المستأجر حق حيازة واستخدام العين المؤجرة لفترة زمنية محددة مقابل دفعات مالية دورية وفق عقد مبرم. وتشمل هذه التعليمات العقود التي تنتهي بتملك المستأجر للعقار، أو تلك التي تمنحه خيار الشراء في نهاية المدة، بما يتوافق مع أحكام القانون المعمول به.
استحدثت دوائر تسجيل الأراضي معاملة خاصة تحت مسمى «معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي»، تتيح انتقال ملكية العقار من المورد إلى المؤجر. وبموجب هذه المعاملة، يتم إصدار سند تسجيل باسم المؤجر مع تدوين إشارة واضحة للتأجير التمويلي على الصحيفة العقارية لضمان حماية حقوق المستأجر طوال فترة التعاقد.
تتطلب إجراءات المعاملة تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، من أبرزها سند التسجيل الأصلي وعقد التأجير التمويلي المسجل أصولاً. كما يشترط تقديم براءة ذمة من ضريبة الأملاك ومن الهيئة المحلية المختصة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطراف المعنية وأي وثائق إضافية تفرضها الحالة القانونية للعقار.
عند استكمال كافة الالتزامات المالية والتعاقدية وانتهاء مدة العقد، يتم فتح معاملة لنقل الملكية من المؤجر إلى المستأجر بشكل نهائي. ويتبع ذلك تسجيل العقار باسم المستأجر وإصدار سند تسجيل جديد، مع شطب كافة الإشارات والوقوعات المرتبطة بالتأجير التمويلي من السجلات العقارية الرسمية.
التعليقات (0)