فرنسا تترقب إضراباً عاماً واحتجاجات واسعة للمطالبة بزيادة الأجور

تستعد النقابات العمالية في فرنسا لتنظيم سلسلة من المظاهرات الحاشدة يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على الحكومة للمطالبة بتحسين مستويات الأجور. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً لسياسات خفض الإنفاق الاجتماعي التي تنتهجها السلطات، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في مختلف المدن الفرنسية.

أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية عن خطط لنشر تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة في الميادين والشوارع الرئيسية لضمان السيطرة على الأوضاع. وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى منع تكرار الصدامات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات السابقة في منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن أضرار مادية واشتباكات.

تشير التوقعات إلى استجابة واسعة من موظفي القطاع العام لدعوات الإضراب العام، مما قد يؤدي إلى شلل جزئي في بعض المرافق الحيوية. ومع ذلك، لا تزال الضبابية تكتنف حجم التأثير الفعلي على حركة المسافرين والخدمات اللوجستية، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من نسب مشاركة فعلية.

أفادت مصادر في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بأنها تتوقع اضطرابات طفيفة في خدمات القطارات المخصصة للمسافات الطويلة. وفي المقابل، أكدت المصادر أن مترو باريس سيعمل وفق جدوله المعتاد، مما قد يخفف من حدة الأزمة المرورية المتوقعة داخل العاصمة الفرنسية خلال يوم الإضراب.

يسود القلق بشأن حركة الملاحة الجوية بعد دعوات وجهها مراقبو الحركة الجوية للمشاركة في الإضراب، وهو ما قد يربك جداول الرحلات الدولية والمحلية. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد حجم الإلغاءات المحتملة، إلا أن المسافرين تلقوا تحذيرات بضرورة مراجعة شركات الطيران قبل التوجه للمطارات.

انضمت حركة السترات الصفراء ومنظمات طلابية وتلاميذية إلى دعوات الاحتجاج، مما يمنح الحراك زخماً إضافياً وتنوعاً في المطالب الشعبية. وقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية خروج مظاهرات منتظمة أيام السبت، ركزت بشكل أساسي على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بإصلاحات جذرية في قطاع التعليم.