طعنت الناشطة هدى عموري التي شاركت في تأسيس حركة "فلسطين أكشن" أمام المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، في قرار الحكومة حظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرة أن الخطوة غير متناسبة وتقوض قوانين مكافحة الإرهاب.
وحظرت الحكومة البريطانية "فلسطين أكشن" العام الماضي عقب سلسلة من الأنشطة التي استهدفت في الغالب شركات دفاع، وبلغت ذروتها باقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، أصاب طائرتين بأضرار.
وتدفع وزارة الداخلية البريطانية بأن "تصاعد أنشطة الحركة، التي تسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات، ولا سيما الهجوم الذي وقع عام 2024 واستهدف شركة الدفاع الإسرائيلية (إلبيط سيستمز)، يشكل أعمالًا إرهابية تبرر حظر الحركة" حسب رأيها.
لكن القرار أثار انتقادات من جماعات مدافعة عن الحريات المدنية ومؤيدين بارزين للحركة، من بينهم الروائية الأيرلندية سالي روني، التي لم يعد يُسمح ببيع كتبها في بريطانيا بسبب خططها للتبرع بعائدات مؤلفاتها للحركة.
وخلال الجلسة، قال محامي عموري، رضا حسين إنه من أصل 385 تحركًا قامت بها المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، "ثلاثة منها فقط تتجاوز العتبة (الجنائية) للإرهاب".
وأضاف حسين أن "فلسطين أكشن تندرج ضمن حركات العمل المباشر التي يحركها الضمير"، مشيرًا إلى أنها لم تشجع قط على العنف ضد الأفراد.
التعليقات (0)