قرر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة تحديد موعد لجلسة استماع مرتقبة للنظر في دعوى قضائية رفعها أستاذ قانون ضد جامعة كنتاكي. تأتي هذه الخطوة القانونية في إطار نزاع حول إجراءات اتخذتها الجامعة بحق الأكاديمي على خلفية انتقاداته العلنية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ورفض القاضي الاتحادي بنيامين بيتون طلباً مستعجلاً تقدم به الأستاذ للحصول على أمر مؤقت يمنع الجامعة من مواصلة التحقيق في تصريحاته. ومع ذلك، أشار القاضي إلى أن القضية تثير تساؤلات قانونية جوهرية لم تُحسم بعد، مما يستدعي عقد جلسة مفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وشدد القاضي بيتون في قراره على ضرورة وضع سقف زمني للإجراءات الإدارية، مؤكداً أن التحقيقات لا يمكن أن تظل مفتوحة إلى الأبد دون نتائج واضحة. ويعكس هذا التوجه القضائي رغبة في موازنة سلطة المؤسسات التعليمية مع الحقوق الدستورية للأفراد العاملين فيها.
من جانبه، أوضح أستاذ القانون رامسي وودكوك أن الجامعة، ومقرها مدينة ليكسينجتون، استغرقت أكثر من 15 شهراً في ملاحقة تصريحاته الأكاديمية والسياسية. وأعرب وودكوك عن ارتياحه لقرار المحكمة بتحديد موعد للجلسة، معتبراً أن التحقيق الذي يخضع له يتجاوز السياقات المعتادة.
وكانت إدارة الجامعة قد اتخذت إجراءات عقابية بحق وودكوك في وقت سابق، شملت إيقافه عن العمل ومنعه من دخول الحرم الجامعي. وتدعي الدعوى القضائية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه في حرية التعبير المكفولة دستورياً، فضلاً عن غياب الإجراءات القانونية السليمة.
وتعود جذور الأزمة إلى مشاركات الأكاديمي في مؤتمرات ومنتديات إلكترونية، حيث عبّر عن مواقف ناقدة لجرائم الاحتلال والسياسات الإسرائيلية. واعتبر وودكوك أن استهدافه وظيفياً يأتي كمحاولة لتكميم الأفواه التي تنتقد ممارسات الاحتلال في الأوساط الأكاديمية الأمريكية.
التعليقات (0)