في مسار وطني يستهدف تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في سوق العمل، وتوسيع فرص مشاركتها الاقتصادية، وتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوقها العمالية، ترأست وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتشغيل النساء للعام 2026، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، وأعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات الشريكة، لمتابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة، واستعراض برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي، ومناقشة مخرجات اللجان الفنية والتدخلات الهادفة إلى معالجة التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، وتعزيز وصولهن إلى فرص عمل لائقة ومستدامة.
في كلمتها الافتتاحية، وضعت العطاري توجهات المرحلة المقبلة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل إطارًا وطنيًا مهمًا لتنسيق الجهود وتطوير التدخلات التي تعزز فرص النساء في سوق العمل وتحسن شروط مشاركتهن الاقتصادية والمهنية. وأوضحت أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمسار الذي بدأ في الاجتماع السابق بتاريخ 21 أيار 2026، والانتقال من مرحلة تحديد الأولويات وتبادل الرؤى إلى تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات والبدء بتنفيذ الأنشطة، وفق جداول زمنية ومؤشرات واضحة لمتابعة الإنجاز وقياس الأثر، بما يضمن تحويل التوصيات إلى تدخلات عملية تعالج التحديات التي تواجه النساء العاملات والباحثات عن عمل، وتفتح أمامهن فرصًا اقتصادية ومهنية أكثر عدالة واستدامة.
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتطوير سياسات وتدخلات تستجيب لاحتياجات المرأة الفلسطينية، وتدعم مشاركتها الفاعلة في سوق العمل والحياة الاقتصادية. وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء يتطلب توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز وصولهن إلى الموارد والتمويل والتدريب، إلى جانب معالجة التحديات التي تحد من مشاركتهن الاقتصادية، بما يشمل الفجوات في فرص العمل والحماية والحقوق العمالية. كما شددت على أهمية مواصلة العمل المشترك بين وزارتي العمل وشؤون المرأة والمؤسسات الشريكة، لترجمة الأولويات الوطنية إلى برامج عملية تعزز استقلالية النساء الاقتصادية ودورهن في التنمية.
وشهد الاجتماع تقديم عرضين متخصصين حول برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل وقطاع العمل التعاوني، استجابة لخطة العمل التي أقرتها اللجنة وملاحظات أعضائها، بهدف التعرف إلى التدخلات القائمة وتحديد فرص تطويرها بما يعزز استفادة النساء من برامج التشغيل والتمويل والتدريب، ويفتح أمامهن آفاقًا أوسع للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية.
تناول عرض الصندوق الفلسطيني للتشغيل أهدافه في مكافحة الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل اللائق وفق احتياجات التجمعات السكانية، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، لا سيما للفئات المهمشة والقطاعات الأكثر تأثرًا، إلى جانب تطوير تدخلات للاستجابة للأزمات والظروف السياسية والاقتصادية والصحية الطارئة. كما استعرض هيكل الحوكمة للصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته وزير العمل ويضم 12 عضوًا يمثلون مؤسسات حكومية وشركاء من العمال وأصحاب العمل والنساء والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين.
وركز العرض على أربعة برامج رئيسية للصندوق، تشمل التشغيل بأجر، والتشغيل الذاتي، والتمهير والتدريب وتعزيز قابلية التشغيل، والاستجابة للطوارئ والتشغيل المؤقت، موضحًا آليات استفادة النساء منها، من خلال دعم الأجور لتمكينهن من الوصول إلى فرص العمل واكتساب الخبرة المهنية، وتقديم المنح والقروض الميسرة للمشاريع التي تقودها النساء، وتوفير خدمات تطوير الأعمال والتدريب والمتابعة بعد التمويل، وربط التدريب والتمهير بفرص العمل الفعلية في السوق.
التعليقات (0)