أنقرة تستهجن تقرير الاتحاد الأوروبي وتصفه بالانحياز وازدواجية المعايير

أعلنت السلطات التركية رفضها القاطع لما ورد في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، واصفة إياه بأنه موقف غير عادل ومتحيز. وأكدت الخارجية التركية في بيان لها أن التقييمات المتعلقة بالحقوق الأساسية والقضاء في البلاد تفتقر إلى الموضوعية وتعكس نظرة أحادية الجانب.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت في تقريرها السنوي حول سياسة التوسع إلى وجود فجوة متزايدة بين أهداف أنقرة المعلنة للانضمام إلى التكتل وبين واقع المعايير السياسية المطبقة. وأوضحت مصادر أن التقرير ركز على ما وصفه بتراجع الالتزام بالمبادئ الديمقراطية الأساسية نتيجة الإجراءات القانونية ضد شخصيات معارضة.

وشددت الخارجية التركية في ردها على أن الادعاءات الواردة في التقرير لا أساس لها من الصحة، خاصة تلك التي تمس نزاهة القضاء والمعايير السياسية. واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يمارس ازدواجية في المعايير عند تقييم ملف تركيا مقارنة بالدول الأخرى المرشحة للانضمام.

وفيما يخص القضية القبرصية، اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي بتبني مواقف متطرفة تتماشى مع رؤية اليونان والإدارة القبرصية اليونانية. وأوضحت أن هذه المواقف تتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية على الأرض في الجزيرة المقسمة، وتتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي المعاصر.

وانتقد التقرير الأوروبي بشدة دعوات تركيا المتكررة لاعتماد حل الدولتين في قبرص، معتبراً أن هذا التوجه يعرقل مسار المفاوضات. كما أبدى التكتل اعتراضه على المشاريع والعمليات التركية في الشطر الشمالي من الجزيرة، وهو ما تراه أنقرة حقاً مشروعاً لحماية القبارصة الأتراك.

يُذكر أن تركيا تحمل صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، إلا أن مسار المفاوضات يواجه جموداً منذ عام 2018. وتعزو بروكسل هذا التوقف إلى مخاوف تتعلق بملفات حقوق الإنسان، بينما تؤكد أنقرة أن العوائق سياسية بحتة وتهدف لعرقلة انضمامها.