من اشتراطات الاستفادة الوطنية، من نتائج الانتخابات الأمريكية، بناء نموذج فلسطيني ديمقراطي:
التحول الديمقراطي في النظام السياسي والوطني الفلسطيني، واجراء الانتخابات الوطنية، بما يعكس نظاماً تعددياً ديمقراطياً، يُعبِّر عن ارادة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها.
اقرار قانون احزاب عصري، في اطار الاشراف الوطني والقضائي، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، في اطار الواجب الوطني، الفردي والجماعي.
تعديل قانون الانتخابات، بما يوائم بين ارادة الفصائل والأحزاب والمجتمع السياسي بشموليته، وارادة المواطن الراغب في اختيار من ينوب عنه، والانتقال بذلك من قانون القائمة المغلقة، الى القائمة المفتوحة، بما يُبقى للفصائل مكاناً ودوراً، ويعطي للمواطن حقه الاصيل في اختيار من يمثله (وهذا يتطلب بناء حملة وطنية من فواعل المجتمع السياسي والمدني لاقراره)، وسنكتب تفصيلا في #اتجاهات الاسبوع القادم.
سيكون ذلك مواجهة نضالية مع الاحتلال، الذي لا يقبل لشعبنا تقدماً، لكن عدم تقدمنا في المسار الديمقراطي، ضريبته أعلى بكثير من مواجهة هذا التحدي.
كما أنه دون البناء الديمقراطي، سنبقى نتغنى في التضامن مع فلسطين الدم والمعاناة والحق قائماً، ونسعد بكل انتخابات ضد خصومنا وأعدائنا، لكن هذا لن ينتج واقعاً سيادياً تحررياً مستقلاً
التعليقات (0)