البرلمان التركي يتجه لإقرار اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية وباكستان

يستعد البرلمان التركي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء للتصديق على اتفاقية دفاعية استراتيجية تجمع أنقرة بكل من الرياض وإسلام آباد. وتتضمن هذه الاتفاقية بنداً صريحاً للدفاع المشترك يلزم الأطراف الموقعة بالتعاون العسكري لمواجهة التهديدات الأمنية المختلفة. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن.

تفرض هذه الاتفاقية، في حال إقرارها، التزاماً رسمياً على الدولة التركية تجاه المملكة العربية السعودية في إطار الدفاع المشترك. ومع ذلك، أوضحت مصادر مطلعة أن هذا الالتزام لا يعني بالضرورة إرسال قوات قتالية بشكل فوري إلى الأراضي السعودية. ويظل نشر الجنود خارج الحدود التركية خاضعاً لآليات دستورية تتطلب تفويضاً منفصلاً ومستقلاً من البرلمان التركي.

وكانت الحكومة التركية قد أحالت ما يعرف بـ «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» إلى السلطة التشريعية الشهر الماضي تمهيداً للمصادقة عليها. وقد جرى التوقيع الأولي على هذه المعاهدة بين الدول الثلاث في شهر أغسطس الماضي لتعزيز التنسيق الأمني. وتهدف الوثيقة إلى خلق إطار قانوني وعسكري متين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الدول الموقعة.

يستند البند الرئيسي في الاتفاقية إلى مبدأ مشابه للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، حيث يعتبر أي اعتداء على أحد الأعضاء اعتداءً على الجميع. ويسعى الأطراف من خلال هذا النص إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتنسيق العملياتي بين الجيوش. كما تهدف الاتفاقية إلى بناء منظومة ردع فعالة ضد أي تهديدات خارجية قد تستهدف أمن واستقرار الدول الثلاث.

تزامن توقيت التصويت البرلماني مع تصريحات لمصادر سياسية أشارت إلى استمرار الفجوة بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الصراع في اليمن. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني مستمر من قبل جماعة الحوثي وهجماتها التي تستهدف العمق السعودي. ويسعى التحالف الجديد إلى تقديم إجابة عسكرية وتقنية لهذه التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

أفادت مصادر مطلعة بأن المساهمة التركية المتوقعة في الدفاع عن السعودية ستتركز في المرحلة الأولى على الجوانب التقنية واللوجستية. ويشمل ذلك تزويد الرياض بالمعدات العسكرية المتطورة وتبادل المعلومات الاستخباراتية الحيوية لصد الهجمات. كما سيتم التركيز على تكامل أنظمة الأسلحة والدفاع الجوي لتعزيز قدرة المملكة على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية.