سليمية يستقبل محافظ طوباس ورؤساء الهيئات المحلية وممثلي الشركات الزراعية بالمحافظة

استقبل وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، ورؤساء عدد من المجالس البلدية وممثلي الشركات الزراعية في المحافظة، في اجتماع خُصص لبحث احتياجات القطاع الزراعي في طوباس، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، ومناقشة سبل تعزيز صمودهم والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأكد سليمية أن الوزارة ستواصل تقديم كل ما هو ممكن، وفق الإمكانات المتاحة، لدعم المزارعين رغم حجم التحديات المتمثلة في تدمير الأراضي الزراعية ومصادرتها واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، مشيراً إلى أن حجم الأضرار يفوق إمكانات حكومات كبيرة، إلا أن الوزارة ستواصل الوقوف إلى جانب المزارعين ومساندتهم.

من جانبه، أشاد المحافظ أحمد الأسعد بجهود وزارة الزراعة ووقوفها إلى جانب المزارعين، مؤكداً أن المحافظة بأمسّ الحاجة إلى مزيد من الدعم في ظل حجم الاحتياجات الكبير، لا سيما في المناطق التي تعرضت للتدمير، مثل خربة مكحول، والتي تستدعي التعامل معها باعتبارها مناطق منكوبة. كما دعا إلى توسيع المساحات الحرجية في المناطق المصنفة (B) والمحاذية للمناطق المصنفة (C)، بما يسهم في حماية الأراضي وتعزيز حضورها الزراعي والبيئي.

واستعرض الوزير محاور تدخلات الوزارة لدعم القطاع الزراعي، وفي مقدمتها برنامج الاستجابة العاجلة للتدخل المباشر والسريع لمساندة المزارعين، والمشاريع الاستراتيجية المنفذة بالشراكة مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب برنامج المساعدة الزراعية المخصص لدعم المزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال، مؤكداً أهمية مواصلة توثيق الأضرار والاعتداءات لمتابعة احتياجات المتضررين وتوجيه التدخلات اللازمة لمساندتهم.

كما طرح ممثلو الهيئات المحلية والشركات الزراعية مجموعة من المطالب والاحتياجات التنموية، شملت تخصيص أرض لإنشاء منطقة صناعية زراعية في سلحب، وإنشاء سوق مركزي للخضار وسوق للمواشي في كجدة، إضافة إلى إتاحة استخدام إحدى أراضي الوزارة لإقامة مشروع للطاقة الشمسية بهدف توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار الزراعية، بالإضافة إلى قطعة أرض لإقامة مبنى إداري ومنافع لبلدية طوباس.

وأكد سليمية استعداد الوزارة للعمل على متابعة هذه المطالب والمضي في تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى عدم وجود مانع لدى الوزارة من حيث المبدأ، على أن يتم التنسيق مع سلطة الأراضي واستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي لهذه المشاريع.