سلطتا المياه وجودة البيئة تبحثان آليات الحد من التلوث الصناعي ومخلفات معاصر الزيتون

بحث رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي، مع رئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان، اليوم الأربعاء، سبل معالجة مصادر التلوث الناجمة عن المخلفات الصناعية ومخلفات معاصر الزيتون والمسالخ والمحاجر، ووضع آليات عملية للحد من آثارها البيئية والصحية، وحماية الأحواض الجوفية ومصادر المياه الفلسطينية.

وتناول اللقاء التحديات المرتبطة بالتخلص من مخلفات معاصر الزيتون (الزيبار)، والمخلفات الصناعية ومخلفات المحاجر والمسالخ، وما تشكله من مخاطر على البيئة والموارد المائية، الأمر الذي يستدعي تنسيق الجهود وتكامل الاختصاصات بين المؤسستين لمعالجة مصادر التلوث والحد منها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من سلطة المياه وسلطة جودة البيئة، تتولى دراسة تجارب الدول المجاورة في معالجة مشكلات مماثلة، وتقييم البدائل الفنية المتاحة، واقتراح آليات قابلة للتطبيق، تستند إلى الأطر القانونية المعمول بها، وتراعي الجوانب البيئية والفنية والاقتصادية.

وأكد الجانبان ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لحماية الموارد المائية والبيئة وصحة المواطنين، والتصدي لمصادر التلوث التي تهدد الأحواض الجوفية ومصادر المياه، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه الفلسطيني، بما فيها الممارسات الإسرائيلية والاقتطاعات المالية من مستحقاته.

وشددا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون والمسالخ بالاشتراطات والإجراءات البيئية السليمة للتخلص من مخلفاتهم، ودعوا الهيئات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في الرقابة على هذه المنشآت وضبط المخالفات، والحد من الممارسات الملوثة للبيئة ومصادر المياه.

وأشارا إلى الأعباء المالية الإضافية المترتبة على هذه المخالفات، في ظل استغلال الاحتلال لها ذريعة لفرض اقتطاعات مالية كبيرة، بحجة وصول الملوثات إلى محطات معالجة المياه العادمة.