حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان.. أمن معجّل وحقوق مؤجلة

فتحي كليب / عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني قبل ايام، عن مشروع أطلقت عليه اسم «الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، بهدف «تنظيم أوضاع المخيمات الأمنية والإدارية والخدماتية». غير أن ما تسرّب من معلومات عن مضمون الخطة، يثير جملة من التساؤلات حول أهداف هذه الخطة وامكانية ومآلاتها، خاصة وانها لم تناقش حتى اللحظة مع اي طرف فلسطيني.

ان القراءة الاولية لعناوين الخطة تؤكد، أن ان الخطة تمت صياغتها بخلفيات تعيد إنتاج المقاربة ذاتها في التعامل مع الوجود الفلسطيني. لذلك، سنطرح مجموعة من العناوين الجوهرية التي تؤشر على اتساع الفجوة بين حق لبنان في فرض سيادته على ارضه، وحق اللاجئ الفلسطيني بأن يتمتع بحياة كريمة..

1. بعد أكثر من سبعة عقود على اللجوء الفلسطيني إلى لبنان، لم تعد المقاربة التقليدية التي اعتمدتها الدولة اللبنانية قابلة للتبرير باعتبارها استجابة مؤقتة لظروف استثنائية. فقد أثبتت التجربة أن استمرار السياسات والأدوات ذاتها لم يؤد إلى معالجة الأزمة، بل ساهم في تعميقها وتراكم تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا الواقع يفرض الانتقال من إدارة الملف بالوسائل التقليدية إلى مراجعة مسؤولة لطبيعة العلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين.

2. أظهرت التجربة التاريخية أن إخضاع الوجود الفلسطيني لمنظومة واسعة من القيود القانونية والإدارية لم ينتج استقرارا، بل كرس الهشاشة والتهميش، وأضعف قدرة المجتمع الفلسطيني على تلبية احتياجاته الأساسية. كما أن استمرار التعامل مع اللاجئين من منظور أمني وسياسي ضيق يحجب البعد الإنساني لقضيتهم، ويحول دون رؤية واقعهم باعتباره مسؤولية تتطلب معالجة متكاملة. لذلك، تبرز ضرورة إعادة تعريف العلاقة اللبنانية الفلسطينية على أساس الاعتراف بإنسانية اللاجئين وحقوقهم وخصوصية قضيتهم، في إطار احترام القوانين والأنظمة اللبنانية.

3. لا يجب تقديم السيادة اللبنانية والمسؤولية الإنسانية باعتبارهما مسألتين متعارضتين. فحماية حقوق اللاجئين لا تعني المساس بسيادة لبنان أو خصوصيته الوطنية، كما أن رفض التوطين لا يبرر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية. المطلوب صياغة معادلة متوازنة تحترم مصالح لبنان الوطنية، وتضمن للاجئين الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتفصل بوضوح بين هذه الحقوق وبين حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة. وهو حق لا ينتقص من الحقوق اليومية للاجئين، بل إن صون كرامتهم وهويتهم وتعزيز صمودهم يشكل جزءا من التمسك به، وهو مسؤولية فلسطينية ومصلحة لبنانية مشتركة.