عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لعرض ومناقشة نتائج دراسة "القيود الإسرائيلية على إدخال منتجات الألبان واللحوم المصنعة الفلسطينية إلى القدس الشرقية: الإطار القانوني والامتثال الفني والأثر الاقتصادي"، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.
افتتحت الورشة بكلمات لكل من وزير الصناعة عرفات عصفور، وجاكو سيلييرس الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ود. بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، وبحضور نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين المحليين والدوليين، إلى جانب عدد من أصحاب المصانع وممثلي القطاع الصناعي.
وفي مستهل اللقاء، رحب مدير عام معهد ماس بالمشاركين، مؤكداً أهمية الدراسة لارتباطها بجوهر الصمود الاقتصادي الفلسطيني. كما أشاد باهتمام وزارة الصناعة بتعزيز المنتج الوطني والصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الدراسة تأتي في سياق القيود الإسرائيلية المتجددة على إدخال منتجات الألبان واللحوم المصنعة الفلسطينية إلى أسواق القدس الشرقية، والتي فرضت على المصانع الفلسطينية دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.
ولفت إلى أن تكرار هذه الإجراءات يجعلها نمطاً متجدداً وليس حادثة عابرة. وأكد أهمية القدس الشرقية بوصفها سوقاً حيوية وامتداداً طبيعياً للسوق الفلسطينية، ما يجعل ضمان وصول المنتجات الوطنية إليها ضرورة لدعم الصناعات الفلسطينية وتعزيز صمودها. كما وجه الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عل دعمه في إعداد الدراسة، وإلى الباحثين الذين أعداها.
من جانبه، أكد الدكتور بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية أهمية الدراسة في توثيق الآثار الاقتصادية المترتبة على منع إدخال وتسويق المنتجات الغذائية الفلسطينية في القدس الشرقية منذ نيسان 2026، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات حرمت المصانع الفلسطينية من الوصول إلى سوقها الطبيعي، وألحقت أضراراً مباشرة بسبعة مصانع. وشدد على أن المنع لا يرتبط بجودة المنتجات أو سلامتها الغذائية، في ظل التزام المصانع بالمواصفات والمعايير المعتمدة، وعدم وجود مبررات فنية أو قانونية معلنة لهذه الإجراءات.
ودعا إلى تحويل نتائج الدراسة إلى خطوات عملية، من خلال توحيد الموقف الحكومي بما يضمن متابعة القضية عبر القنوات الرسمية والاتفاقيات الاقتصادية والفنية ذات الصلة، وتفعيل المسارات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية والاستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة في بناء ملف قانوني متكامل، وتقديم الدعم الفني للمصانع المتضررة، مؤكداً استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات الرسمية والشركاء الدوليين لمتابعة القضية والعمل على استعادة وصول المنتج الفلسطيني إلى أسواق القدس الشرقية وحماية استدامة الصناعة الوطنية.
التعليقات (0)