وقع البنك الإسلامي الفلسطيني ووزارة المالية اتفاقية تعاون بخصوص المشاركة في تنفيذ برنامج القرض الميسر J-FAST المخصص لدعم وتمويل الشركات المستثمرة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ووزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عرفات عصفور وبمشاركة ممثلي الحكومة اليابانية والقطاع المصرفي وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية والشركات المستثمرة.
وبموجب الاتفاقية سيشارك البنك في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات المستفيدة من البرنامج وبما يفتح المجال أمام المستثمرين في مدينة اريحا الصناعية الزراعية للاستفادة من الخيارات التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك وبما يدعم إقامة مشاريعهم وتطوير أعمالهم.
وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام البنك بدوره التنموي ومسؤوليته تجاه دعم الاستثمار والإنتاج في فلسطين، مؤكداً أن المشاركة في المرحلة الثانية من برنامج القرض الميسر J-FAST ستسهم في توفير حلول تمويلية ميسرة وملائمة لاحتياجات الشركات العاملة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وبما يعزز قدرتها على التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف السعدي:" انسجاماً مع التوجيهات الدائمة من مجلس إدارة البنك، نحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والدولية لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤيتنا في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني".
يذكر أن برنامج القرض الميسر J-FAST يأتي بدعم من الحكومة اليابانية ويستهدف الشركات القائمة والجديدة الراغبة بالاستثمار في مدينة أريحا الصناعية الزراعية من خلال توفير تمويلاتٍ بسقف يصل إلى 750 ألف دولار وتتكفل الحكومة اليابانية بتغطية الأرباح المترتبة عليها بالكامل، ما يجعل الأرباح الفعلية على المستثمر صفراً، فيما تبلغ مدة السداد ثماني سنوات تشمل سنة سماح وسبعة سنوات للسداد.
التعليقات (0)