بعض الأسر اللبنانية تتحمل فواتير مولدات تتراوح بين 300 و400 دولار شهريا (الجزيرة)
تضاعف أزمة الكهرباء في لبنان أعباء المواطنين، إذ يدفعون فاتورتين شهريا، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى للمولدات الخاصة، دون الحصول على تغذية مستقرة. ويتزامن ذلك مع انتهاء مهلة منحتها المؤسسة للإدارات والمرافق الرسمية لتسديد ديونها المتراكمة، وسط احتمال قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع.
وتتباين ردود فعل اللبنانيين إزاء تحرك المؤسسة لتحصيل مستحقاتها من مؤسسات الدولة، بين تأييد حقها في التحصيل والمطالبة بإصلاح القطاع وتحسين الخدمة. كما يربط كثيرون بين ارتفاع تكاليف المولدات وتراجع قدرتهم على تحمل الأعباء المعيشية، وفق ما رصده تقرير أعده الصحفي محمد الجنون لمنصات الجزيرة الرقمية.
وتؤيد المواطنة هند حمية تحصيل مؤسسة كهرباء لبنان مستحقاتها، مؤكدة أنها تضع مصلحة الوطن في الأولوية بعيدا عن الحسابات السياسية. وتعتبر أن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية تتطلب خطوات إصلاحية ملموسة، وليس مجرد تحصيل للفواتير.
وتلفت هند -خلال حديثها- إلى أن الأزمة الاقتصادية أنهكت اللبنانيين، وأن دفع فاتورتين مقابل ساعات محدودة من التغذية يضاعف المعاناة. كما تشير إلى أن النازحين يتحملون أيضا تكاليف إيجار المنازل وفواتير الكهرباء في مناطق نزوحهم الجديدة.
من جهتها، تعتبر عايدة غطاس أن معالجة أزمة الكهرباء ينبغي ألا تقتصر على تحصيل الفواتير، بل يجب أن تنطلق من اعتبار القطاع مشروعا اقتصاديا وطنيا، مطالبة بخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ تربط الكهرباء بالإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات والتعليم.
التعليقات (0)