حذر تقرير لمركز "حملة" من اتساع الفجوة بين التطور التكنولوجي والاستراتيجي من جهة، والضمانات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى في فلسطين.
وحمل التقرير، الذي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، عنوان "التحوّل الرقمي في فلسطين: تقييم قائم على حقوق الإنسان لمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية العامة الناشئة".
ويقيّم التقرير، الذي أعدّه الدكتور محمد الشرفا، مدى جاهزية الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية وأطر الحوكمة لحماية الحقوق، بالتزامن مع توسّع الأنظمة والخدمات الرقمية العامة. إقرأ أيضاً إطلاق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للقضاء في فلسطين
واستند إلى مراجعة القوانين والسياسات والتعليمات التنظيمية، وتحليل الوثائق المتاحة، وإجراء 10 مقابلات مع جهات وخبراء من قطاعات متعددة، وفق الأدلة المتاحة حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وبيّن أن إطار حماية البيانات الشخصية لا يزال غير مكتمل، في وقت تتزايد فيه مخاطر هذه الفجوة مع توسّع الربط بين الأنظمة الحكومية، وتطوير الهوية الرقمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن السياسات الرقمية القائمة لا تترجم بصورة كافية إلى معايير ملزمة لحماية الحقوق، ورقابة مستقلة، ومشاركة عامة فعلية، فضلاً عن غياب البدائل غير الرقمية وسبل الانتصاف الفعّالة.
التعليقات (0)