أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء قرار وقف تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» في ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين واستئناف عمليات الشهر العقاري والتعاملات القانونية. ويتيح هذا القرار الجديد رفع القيود التي كانت مفروضة على الملكيات العقارية في تلك المناطق الحيوية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية قضت بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وكان هذا المنشور قد تسبب في تجميد إجراءات التسجيل للأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف المذكور، مما أدى إلى تعطيل مصالح آلاف المواطنين. وأوضح مدبولي أن الدولة تسعى من خلال هذا التحرك إلى حماية حقوق الملكية واستقرار المراكز القانونية لأصحاب الأراضي والعقارات.
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر، والذي يقضي رسميًا بوقف العمل بالقيود السابقة ورفع كافة المعوقات أمام إجراءات التسجيل. ويهدف المنشور الجديد إلى تمكين المواطنين من استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون المعمول بها في البلاد. وتأتي هذه الخطوة لضمان انسيابية حركة البيع والشراء وتوثيق العقود التي توقفت خلال الفترة الماضية.
أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أن القرار يندرج ضمن حرص الرئاسة المصرية على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم المشروعة. وشدد البيان على أهمية استقرار المعاملات العقارية كجزء من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية في المحافظات المتضررة. كما أكد البيان أن الحكومة تعمل على إزالة أي معوقات إدارية قد تعترض مصالح الجمهور في هذا الصدد.
أوضحت مصادر رسمية أن القرار يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف وبين الحقوق القانونية للمواطنين الذين يمتلكون أراضٍ في تلك المناطق. وتهدف الحكومة من خلال هذه الآلية إلى ضمان عدم ضياع أي حقوق وقفية مع عدم تعطيل مصالح الأفراد في التصرف بملكياتهم الخاصة. ويمثل هذا التوجه استجابة سريعة للمطالبات الشعبية التي نادت بضرورة حل الأزمة القانونية القائمة.
تعود جذور الأزمة إلى نزاع قانوني طويل الأمد يتعلق بحدود وأملاك وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ومدى خضوع بعض الأراضي لإشراف هيئة الأوقاف المصرية. وكان المنشور السابق قد صدر كإجراء احترازي لحين حسم الموقف القانوني للأراضي المتداخلة مع أعيان الوقف. وأدى ذلك النزاع إلى تعليق مئات المعاملات العقارية، مما تسبب في حالة من الارتباك في الأسواق المحلية بالمحافظات الثلاث.
التعليقات (0)