ترجمة خاصة - شبكة قدس: حذر معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب من اتساع التوافق داخل الحزب الديمقراطي الأميركي على اتخاذ إجراءات ضد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مشرعين ديمقراطيين يعملون على إعداد حزمة تشريعية تتيح فرض عقوبات أميركية على المستوطنين والجهات الداعمة للاستيطان، وقد تتحول إلى نظام عقوبات واسع اعتبارا من عام 2029.
وقال المعهد، في تقرير نشره بعنوان «تجهيز صندوق الأدوات: الديمقراطيون والدفع الجديد نحو فرض عقوبات على الضفة الغربية»، إن الديمقراطيين لا يزالون منقسمين بشأن قضايا تتعلق بالاحتلال، من بينها بيع الأسلحة له، والتمويل الذي تقدمه لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك»، وما إذا كان ينبغي وصف سلوكه في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية. لكنه أشار إلى أن توافقا آخذًا في التشكل بينهم بشأن ضرورة التحرك ضد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني.
ويكتسب هذا التوافق أهمية خاصة، وفق التقرير، لأنه يتجاوز الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، ويمتد من التيار التقدمي إلى شخصيات في المؤسسة التقليدية المؤيدة للاحتلال، بما يعكس اتساع الاستعداد داخل الحزب لاستخدام أدوات الضغط والعقوبات في مواجهة سياسات الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.
وأوضح المعهد أن مشرعين ديمقراطيين بلوروا خمسة مسارات تشريعية ورقابية في مجلسي الكونغرس، تستهدف وقف عنف المستوطنين والحد من التوسع الاستيطاني.
ويتمثل المسار الأول في مشروع «قانون منع العنف في الضفة الغربية»، الذي قدم في مجلسي النواب والشيوخ، بهدف إعادة فرض العقوبات التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل أن يلغيها الرئيس دونالد ترامب. وتشمل العقوبات المقترحة حظر منح تأشيرات وتجميد أصول أشخاص يثبت تورطهم في الاعتداء على المدنيين أو تهجيرهم قسرا من منازلهم.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد 174 نائبا ديمقراطيا من أصل 212 في مجلس النواب، أي نحو 82% من أعضاء الكتلة الديمقراطية، كما يحظى المشروع المماثل في مجلس الشيوخ بدعم واسع من أعضاء الحزب.
التعليقات (0)