أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا بعنوان "التحوّل الرقمي في فلسطين: تقييم قائم على حقوق الإنسان لمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية العامة الناشئة"، يقيّم مدى جهوزية الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية وأطر الحوكمة لمواكبة التحوّل الرقمي في فلسطين والضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان عند تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية العامة.
ويقيّم التقرير، الذي أعدّه د. محمد الشرفا، مجموعة من المبادرات والأنظمة الرقمية الفلسطينية، من بينها منصة "حكومتي" للخدمات الإلكترونية، والناقل الوطني للبيانات وأنظمة تبادل البيانات، والمدفوعات الرقمية، ومنصة "شراء" الإلكترونية للمشتريات الحكومية، ومبادرات الهوية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ويستند التقرير إلى بحث وتحليل للمصادر والوثائق المتاحة، ومراجعة منهجية للقوانين ومشاريع القوانين وقرارات مجلس الوزراء والسياسات والتعليمات التنظيمية، إلى جانب عشر مقابلات مع جهات وخبراء من قطاعات متعددة. ويعكس التقرير الأدلة المتاحة حتى الأول من تشرين الأول 2026.
ويخلص التقرير إلى أن التطوّر التكنولوجي والاستراتيجي في فلسطين يتقدّم بوتيرة أسرع من الضمانات القانونية والمؤسسية وضمانات حقوق الإنسان اللازمة لحوكمة الأنظمة الرقمية المتكاملة. ففي حين يمكن للأنظمة الرقمية أن تحسّن الوصول إلى الخدمات وكفاءتها، فإن ضعف الحوكمة والرقابة وسبل الانتصاف قد يزيد من مخاطر الاستبعاد والمراقبة والأخطاء والقرارات غير الشفافة.
ويشير التقرير إلى أن حماية البيانات الشخصية تمثّل إحدى أبرز الفجوات في مسار التحوّل الرقمي. فحتى تاريخ التقييم، لم يكن قد أُقرّ قانون شامل لحماية البيانات الشخصية، رغم نشر مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية وإحالته إلى الرئيس في تشرين الثاني 2025. وتزداد أهمية هذه الفجوة مع توسّع ربط الأنظمة الحكومية وتطوير الهوية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما يبيّن التقرير أن السياسات الرقمية الفلسطينية تتضمن التزامات تتعلق بالشمول وإمكانية الوصول وحماية البيانات والأمن السيبراني، لكنها لا تترجم هذه الالتزامات بصورة كافية إلى معايير ملزمة لحماية حقوق الإنسان، وآليات رقابة مستقلة، ومشاركة عامة فعلية، وبدائل غير رقمية وسبل إنصاف فعالة. ويدعو التقرير إلى إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية، ووضع قواعد واضحة وملزمة لتبادلها بين المؤسسات، وإجراء تقييمات لأثر الأنظمة الرقمية على حقوق الإنسان قبل اعتمادها.
التعليقات (0)