خرج فادي صقر، القائد السابق لما يُعرف بقوات الدفاع الوطني في العاصمة السورية دمشق، عن صمته الطويل حيال الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في "مجزرة التضامن". وفي تصريحات صحفية أدلى بها مؤخراً، نفى صقر بشكل قاطع مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبها أمجد اليوسف، مشدداً على أن معرفته بتلك الأحداث الدامية لم تتم إلا من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

واستند صقر في دفاعه عن نفسه إلى معطيات زمنية، حيث أوضح أن المقاطع المصورة التي توثق الإعدامات الميدانية سبقت تاريخ تسلمه الرسمي لقيادة القوات في دمشق. وأشار إلى أنه باشر مهامه في حزيران/ يونيو من عام 2013، وهو ما يعني وفق قوله أن الجرائم المرتكبة حدثت قبل شهرين من وصوله إلى المنصب، مما يرفع عنه المسؤولية القيادية المباشرة عن تلك الانتهاكات.

وحول أسباب التزامه الصمت طوال الفترة الماضية رغم حجم الحملات الإعلامية والحقوقية ضده، برر صقر ذلك برغبته في عدم التأثير على مسار التحقيقات الجارية. وأكد في حديثه أنه يمتلك ثقة كاملة في سير العملية القضائية، معتبراً أن القضاء هو الساحة الوحيدة التي ستثبت براءته من التهم المنسوبة إليه بخصوص ملف حي التضامن بدمشق.

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها لجنة سورية مختصة بالعدالة الانتقالية لإعداد ملف قضائي متكامل يدين صقر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونقلت تقارير عن مسؤولين بارزين أن هذه الخطوة تهدف إلى ملاحقته قانونياً وتقديمه للمحاكمة، خاصة في ظل وجود أدلة تشير إلى ضلوعه في عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري طالت مدنيين في مناطق متفرقة.

وتواجه القيادات العسكرية السابقة في دمشق ضغوطاً حقوقية متزايدة، حيث تستند المنظمات الدولية إلى مقاطع مسربة كشفت عن إعدام مئات المدنيين وحرق جثثهم بدم بارد خلال عام 2013. ويؤكد ناشطون وشهود عيان أن ما حدث في حي التضامن لم يكن مجرد تجاوزات فردية، بل كان جزءاً من سياسة ممنهجة وعمليات قتل واسعة النطاق استهدفت السكان العزل في تلك الفترة.