لم يقتصر الدعم الأمريكي لإسرائيل على الاعتراف السياسي أو تقديم المساعدات المالية والعسكرية، بل تطور على مدى العقود إلى علاقة استراتيجية متعددة المستويات، تشمل تزويدها بأحدث الأسلحة، وتمويل تفوقها العسكري، وحمايتها دبلوماسيًا في المؤسسات الدولية، واستخدام حق النقض في مجلس الأمن لإحباط قرارات تتعلق بالاحتلال والعدوان الإسرائيليين.
منذ إعلان قيام دولة الاحتلال في 14 مايو/أيار 1948، شكلت الولايات المتحدة أحد أهم الأطراف الدولية المؤثرة في تثبيت إسرائيل وتعزيز قدراتها. وبينما بدأ الدعم الأمريكي باعتراف سياسي سريع وقروض اقتصادية محدودة، اتسع تدريجيًا ليصبح التزامًا ماليًا وعسكريًا طويل الأمد، تعزز بصورة كبيرة بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، واستمر عبر إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة.
في 14 مايو/أيار 1948، اعترف الرئيس الأمريكي هاري ترومان بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها، ليكون الاعتراف الأمريكي أحد أبرز أشكال الإسناد السياسي المبكر، رغم وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن تداعيات القرار على المصالح الأمريكية والعلاقات العربية.
اقتصاديًا، بدأت المساعدات الأمريكية المباشرة عام 1949، عندما منح بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إسرائيل قرضًا بقيمة 100 مليون دولار، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي المعنون «المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل».
وخلال العقدين التاليين، ظلت المساعدات محدودة نسبيًا، واعتمدت إسرائيل بدرجة أكبر على فرنسا في الحصول على الأسلحة المتطورة. لكن التحول بدأ يظهر في ستينيات القرن الماضي، عندما وافقت واشنطن عام 1962 على بيع إسرائيل منظومة صواريخ «هوك» المضادة للطائرات، في أول صفقة أمريكية مهمة من هذا النوع.
وبعد حرب يونيو/حزيران 1967، اتخذ التعاون العسكري منحى أكثر وضوحًا، إذ وافقت إدارة الرئيس ليندون جونسون عام 1968 على بيع إسرائيل طائرات «فانتوم» المقاتلة، وهو ما اعتبرته خدمة أبحاث الكونغرس نقطة تأسيسية في سياسة أمريكية هدفت إلى المحافظة على ما تسميه واشنطن «التفوق العسكري النوعي» الإسرائيلي في المنطقة.
التعليقات (0)