الشرطة البلجيكية تحتجز ناشطاً فلسطينياً وتصادر منزله المتنقل بسبب رسائل تضامنية مع غزة

أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة البلجيكية أقدمت على اعتقال الناشط الفلسطيني النرويجي عمر المعاني، البالغ من العمر 37 عاماً، في مدينة أنتويرب. وجاءت عملية التوقيف على خلفية نشاطه السياسي الداعم لقطاع غزة، حيث استمر احتجازه لمدة وصلت إلى 15 ساعة متواصلة. ولم تكتفِ السلطات بالاحتجاز، بل قامت بمصادرة هاتفه الشخصي وشاحنته التخييمية التي يتخذها سكناً متنقلاً له خلال جولته التعريفية في القارة الأوروبية.

وذكرت مصادر أن عناصر الشرطة اعترضوا طريق المعاني في شارع «بيلجيلي» عند الساعة الثانية فجراً، وذلك أثناء قيامه بإيصال أحد أقاربه. وتركزت التحقيقات حول أسباب مروره بمركبته التي تحمل شعارات تنادي بـ «الحرية لفلسطين»، بالإضافة إلى إحصائيات توثق أعداد الشهداء والجرحى الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المستمر. وقد جرى اقتياده لاحقاً إلى مركز شرطة «بيرخيم» لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتعرضت الشاحنة التخييمية الخاصة بالناشط لعملية تفتيش دقيقة حولتها إلى حالة من الفوضى، مما تسبب بحرمانه من مقتنياته الشخصية ومسكنه الوحيد. وأشار المعاني إلى أن هذا التضييق يمثل عقوبة مباشرة على مواقفه السياسية، معتبراً أن تحويل التفتيش الروتيني إلى احتجاز رسمي هو إجراء تعسفي يهدف إلى إسكات صوته المطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضح الناشط الفلسطيني، الذي فقد شقيقه الأصغر وعشرات من أفراد عائلته في قطاع غزة، أنه يجوب الدول الأوروبية منذ شهر آب/أغسطس الماضي بهدف التذكير بالمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون. وأكد أنه كان يتبع نظام الملاحة العالمي (GPS) ولم يكن يعلم أن الطريق يمر عبر حي تقطنه جالية يهودية، مشدداً على أن تحركاته كانت عفوية ومرتبطة بمسار الطريق فقط.

وعبر المعاني عن صدمته العميقة من تعرضه لهذا النوع من التضييق في بلد يدعي حماية الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. وأكد في تصريحاته أن قيادة مركبة تحمل رسائل سلمية وتوثق جرائم الاحتلال لا يمكن أن تجعل من صاحبها مجرماً في نظر القانون. وشدد على أن هدفه الأساسي هو لفت الأنظار العالمية لما يحدث من إبادة جماعية في الأراضي المحتلة.

في المقابل، بررت متحدثة باسم شرطة أنتويرب قرار «الحجز الإداري» للمركبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يمتد لفترة تصل إلى ستة أشهر. وزعمت المصادر الأمنية البلجيكية أن المركبة ترددت بشكل متكرر على الحي المذكور، وهو ما اعتبرته السلطات نوعاً من «الاستفزاز» المتعمد الذي قد يؤدي إلى صدامات مجتمعية، مبررة تدخلها بضرورة الحفاظ على النظام العام.