كشفت مصادر صحفية دولية عن وجود انقسام حاد داخل الإدارة الأمريكية بشأن تقارير استخباراتية قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تزعم فيها امتلاك إيران لأسلحة كيميائية. وتأتي هذه التباينات في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها العسكرية ضد طهران، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات استخباراتية خاطئة سبقت حروباً سابقة في المنطقة.
أفادت مصادر بأن المزاعم التي روج لها الاحتلال تسببت في قلق واسع داخل الدوائر السياسية في واشنطن، حيث يدور الخلاف حول مدى مصداقية هذه المعلومات والأهداف السياسية التي يسعى بنيامين نتنياهو لتحقيقها من ورائها. ويرى مراقبون أن توقيت هذه الادعاءات يهدف إلى دفع إدارة دونالد ترمب نحو تصعيد عسكري مباشر وشامل ضد الأراضي الإيرانية.
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الميدانية والتحركات الدبلوماسية التي تحاول استكشاف فرص التوصل إلى تفاهمات تمنع العودة إلى المواجهة المسلحة. ومع ذلك، فإن التقارير الاستخباراتية التي مررها الاحتلال زادت من تعقيد المشهد السياسي، خاصة مع غياب الأدلة الملموسة التي تدعم فرضية تجهيز طهران لترسانة كيميائية.
أشارت مصادر إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يحذرون من التعامل بخفة مع هذه المعلومات، معتبرين أن التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية قد تأخذ منحى خطيراً في ظل استمرار التهديدات المتبادلة. وفي المقابل، يتبنى فريق آخر وجهة نظر تشكيكية، ترى في التحذيرات الإسرائيلية محاولة لجر الولايات المتحدة إلى حرب لا تخدم سوى أجندة حكومة الاحتلال.
لم تقتصر محاولات الترويج لهذه المزاعم على واشنطن فحسب، بل شملت أيضاً دولاً في منطقة الخليج، حيث قدم مسؤولون من سلطات الاحتلال تقديرات تدعي جاهزية الأسلحة الكيميائية الإيرانية للاستخدام. وبحسب مصادر إقليمية، فإن الحكومات الخليجية لم تجد هذه الادعاءات مقنعة، وطالبت بأدلة مادية لم يتم تقديمها حتى الآن.
أعادت هذه الاتهامات إلى أذهان المسؤولين في الإدارة الأمريكية تجربة التقديرات الاستخباراتية المضللة بشأن أسلحة الدمار شامل في العراق عام 2002. ويخشى معارضون للتصعيد العسكري من أن يتم استخدام هذه المزاعم كذريعة لتبرير عدوان جديد، تماماً كما حدث في غزو العراق عام 2003 الذي بني على معطيات ثبت بطلانها لاحقاً.
التعليقات (0)