تواجه المختبرات الطبية وبنوك الدم في قطاع غزة أزمة تشغيلية خطيرة، مع نفاد الغالبية العظمى من أصناف مواد الفحص المخبري والمستلزمات الضرورية، في تطور يهدد قدرة المستشفيات على تشخيص الأمراض ومتابعة الحالات الحرجة واتخاذ القرارات الطبية والجراحية في الوقت المناسب، وسط انهيار متواصل للمنظومة الصحية جراء الحرب والحصار.
وحذرت وزارة الصحة في غزة من بلوغ مستويات العجز في أرصدة مواد الفحص المخبري حدوداً كارثية، مؤكدة أن استمرار نفاد المواد التشغيلية يعطل محطات التشخيص الأولى، ويضع المختبرات أمام خطر التوقف الشامل، بما ينعكس مباشرة على فرص إنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وبيّن تقرير وحدة المختبرات وبنوك الدم، عن الشهر الماضي، أن نسبة العجز في أصناف مواد الفحص المخبري بلغت 76%، مع وصول أرصدة هذه الأصناف إلى الصفر، وهو ما يحرم الطواقم الطبية من أحد أهم أدوات التشخيص التي تستند إليها في تحديد طبيعة الحالات المرضية واختيار العلاج المناسب.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة طالت فحوصات أساسية، من بينها تعداد الدم الكامل (CBC)، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، والهرمونات، والمزارع البكتيرية، والفحوصات المناعية، إلى جانب نقص المستهلكات المخبرية اللازمة لتشغيل الأجهزة وإجراء التحاليل.
وأكدت الوزارة أن تعذر الحصول على نتائج مخبرية دقيقة وسريعة يعرقل قدرة الأطباء على تقييم الحالات، وقد يؤدي إلى تأجيل التدخلات الجراحية العاجلة أو إلغائها، فضلاً عن زيادة المخاطر التي تواجه المرضى في أقسام العناية المركزة، حيث تشكل الفحوصات المخبرية عاملاً حاسماً في متابعة المؤشرات الحيوية والاستجابة للعلاج.
ولا تقف تداعيات الأزمة عند تعطيل الفحوصات التشخيصية، إذ حذرت الوزارة من أن نفاد المواد التشغيلية وفحوصات الفرز يهدد بتجميد عمل بنوك الدم، ويعرقل إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامة وحدات الدم ومطابقتها قبل نقلها إلى المرضى والجرحى، خصوصاً المصابين جراء القصف والحوادث، وحالات الطوارئ والولادة والجراحات العاجلة.
التعليقات (0)