في عام 2016، تعهدت أمريكا بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل على مدى عشر سنوات مالية. رقم كبير، لكنه لا يختصر ما تمنحه العلاقة لتل أبيب: فالمعونة تشتري السلاح، بينما التعاون الأوسع يساعد في إنتاجه وإمداده، وتوفر السياسة الأمريكية حماية لا تقاس بقيمة الشحنات وحدها.
هذه الشبكة هي موضوع حلقة "المخبر الاقتصادي " التي يقدمها أشرف إبراهيم (يمكن متابعتها كاملة عبر هذا الرابط). يتتبع فيها كيف تراكمت الامتيازات الإسرائيلية، ومن يحميها داخل أمريكا، ثم ينتقل إلى السؤال الذي يربط أجزاء الحلقة: ماذا يحدث لهذه المنظومة حين يتغير موقف الجمهور الأمريكي من إسرائيل؟
لا يقدم إبراهيم تراجع الشعبية بوصفه نهاية تلقائية للدعم. فبين رأي الناخب وقرار تسليح جيش أو استخدام الفيتو مؤسسات ومصالح وجماعات ضغط؛ وهي المسافة التي تحاول الحلقة تفسيرها.
يوضح تقرير خدمة أبحاث الكونغرس أن مذكرة التفاهم تغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، موزعة بين 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري و5 مليارات للدفاع الصاروخي. لكنها ليست معاهدة ملزمة، وتظل الأموال رهنا باعتمادات الكونغرس.
وتكمن خصوصية الدعم أيضا في طريقة استخدامه. فبحسب التقرير، تتلقى إسرائيل أموال التمويل العسكري دفعة مبكرة تودع في حساب يدر فوائد. وتستفيد من ترتيب يتيح توزيع مدفوعات مشتريات عسكرية كبيرة على سنوات، بدلا من تسديد قيمتها كاملة عند التعاقد. بذلك تصبح المعونة المتوقعة أداة للتخطيط والتسليح طويل الأجل.
كما سمح استثناء بإنفاق جزء من الأموال على مشتريات دفاعية داخل إسرائيل، وهو ما تربطه الحلقة بتطوير الصناعة المحلية. لكن هذا الامتياز ليس مفتوحا إلى الأبد؛ فمذكرة التفاهم تنص على إنهائه تدريجيا بحلول السنة المالية 2028.
التعليقات (0)