أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن نشر مسؤولين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لمراقبة سير العملية الانتخابية في تصويت التجديد النصفي للكونجرس. وتركزت هذه التحركات في دوائر انتخابية تتميز بأغلبية ديمقراطية، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الرقابة وتوقيتها.
تزامن هذا الإجراء مع توسيع نطاق تحقيق جنائي يرتبط بحملة انتخابية للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا. وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إرسال نحو ألف مراقب انتخابي إلى دوائر موزعة على جميع الولايات الخمسين لضمان سير العملية وفق القوانين الفيدرالية.
أفادت مصادر بأن تحليلاً للدوائر المستهدفة أظهر أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس كانت قد تفوقت على الرئيس دونالد ترامب في نحو ثلثي هذه المناطق خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. ويشير هذا المعطى إلى تركز الرقابة في المناطق التي تشكل معاقل تقليدية للحزب الديمقراطي.
تضم هذه الدوائر الانتخابية نسبة عالية من الناخبين المنتمين للأقليات، لا سيما من السود واللاتينيين، والذين يشكلون كتلة تصويتية حاسمة. وتتواجد هذه الدوائر في ولايات محورية قد تحدد نتائجها هوية الحزب الذي سيهيمن على مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة المقبلة.
تبنت إدارة ترامب نهجاً يوصف بالصارم في مراقبة الانتخابات، حيث مارست ضغوطاً على الولايات للحصول على بيانات تفصيلية حول تسجيل الناخبين. وبررت الإدارة هذه الخطوات بضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز ثقة الجمهور في نزاهة عملية التصويت ومنع أي تجاوزات محتملة.
شملت هذه الإجراءات تحركات قانونية وصلت إلى المحكمة العليا، حيث طالبت الإدارة بمنع ولاية كاليفورنيا مؤقتاً من فرز بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد. وادعى مسؤولون اتحاديون أن أكثر من 20 ألفاً من هؤلاء الناخبين قد لا يحملون الجنسية الأمريكية، مما يستوجب استبعاد أصواتهم.
التعليقات (0)