أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بخصوص المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد. كما شمل الاتفاق المراجعة الثالثة ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، مما يعكس تقدماً في التفاهمات المالية بين الطرفين. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية.
أوضحت مصادر أن إتمام المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد سيسمح للأردن بالوصول إلى تمويل إضافي يقدر بنحو 133 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا المبلغ كجزء من إجمالي حجم البرنامج المعتمد للمملكة والذي يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار. تهدف هذه السيولة إلى دعم ميزان المدفوعات وتوفير الموارد اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات الإقليمية.
في سياق متصل، أشار الصندوق إلى أن إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة سيوفر للأردن قرابة 161 مليون دولار أمريكي. هذا التمويل يندرج ضمن المبلغ الإجمالي المعتمد لهذا البرنامج والبالغ نحو 700 مليون دولار. ويركز هذا المسار التمويلي بشكل خاص على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تأتي هذه التطورات المالية في وقت تسعى فيه الدولة الأردنية إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى خفض العجز المالي وتحفيز الاستثمارات. وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة لصرف الدفعات المقررة. وتؤكد هذه المراجعات التزام الأردن بالمعايير الدولية المتفق عليها مع المؤسسات المالية العالمية لضمان استدامة الدين العام.
التعليقات (0)