تعهدت كتلة المعارضة في كيان الاحتلال، برئاسة غادي آيزنكوت، بالعمل على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن بهدف الإطاحة ببنيامين نتنياهو من سدة الحكم. وجاء هذا الإعلان في ظل غياب آلية واضحة للتنفيذ، نتيجة تباين الرؤى بين مكونات المعارضة حول إمكانية إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي المرتقب.
عقد رؤساء الأحزاب الخمسة المنضوية تحت لواء المعارضة اجتماعاً تشاورياً في مدينة هرتسليا المحتلة، لبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة. ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ انتخابات الكنيست التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي لم تفضِ إلى نتائج حاسمة تمنح أي معسكر أغلبية برلمانية مريحة.
أكد قادة المعارضة في بيان مشترك أن أولويتهم القصوى تتمثل في منع انجرار الكيان إلى جولة انتخابات جديدة، مشددين على ضرورة نيل التفويض الأول من رئيس الكيان. وأشار البيان إلى أن الأحزاب ستوصي بتكليف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، سعياً لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة.
وضع آيزنكوت أربعة مبادئ أساسية كشرط للانضمام إلى حكومته، من أبرزها الاعتراف بيهودية الدولة وتبني مواقف معادية للمقاومة الفلسطينية. وتعتبر هذه الشروط عائقاً جوهرياً أمام مشاركة النواب العرب، الذين يرفضون التنازل عن ثوابتهم الوطنية أو إدانة حركات المقاومة كشرط للعمل السياسي.
أفادت مصادر بأن قادة المعارضة يميلون إلى استمالة الأحزاب الدينية المتشددة، التي كانت تشكل تاريخياً العمود الفقري لتحالفات نتنياهو، بدلاً من الاعتماد على القوائم العربية. ويعكس هذا التوجه رغبة في الحفاظ على صبغة صهيونية خالصة للحكومة المقترحة، وتجنب الانتقادات اليمينية الحادة.
تظهر الأرقام الانتخابية تعادلاً سلبياً، حيث يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، بينما يمتلك تكتل آيزنكوت 48 مقعداً فقط، مما يجعل كلاهما بعيداً عن حاجز الـ 61 مقعداً. وفي هذا السياق، تبرز أهمية النواب العرب الذين حققوا نتيجة لافتة بحصولهم على 19 مقعداً، مما يجعلهم بيضة القبان في أي معادلة برلمانية.
التعليقات (0)