بعد انتهاء العملية الانتخابية في الهيئات المحلية في الضفة الغربية، التي جرت السبت الماضي في ظل ظروف استثنائية، ورافقها تراجع ملحوظ في حجم التنافس والإقبال على التصويت، برزت سلسلة من المخالفات التي طاولت سير العملية الانتخابية، بينها ما نُسب إلى جهات رسمية.

وتستند هذه المعطيات إلى رصدٍ رقابي جرى خلال فترة الدعاية الانتخابية الممتدة من العاشر من شهر إبريل/ نيسان الحالي، حتى مساء الثالث والعشرين منه، وكشف عن جملة خروقات أثارت تساؤلات عن مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفيما وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 53.4 بالمائة من إجمالي المقترعين، وعددهم مليون و29550 ناخباً، أظهرت الأرقام الرسمية أن العملية الانتخابية جرت في 183 هيئة من أصل 380، حيث اعتُبرت 197 هيئة فائزة بالتزكية نتيجة عدم الترشح إلا من قائمة واحدة (وغالباً كانت هذه القوائم تتبع لحركة فتح كما هو في مدينتي رام الله ونابلس). وبرزت، بشكل خاص، خروقات ارتبطت بـ"الجهات الرسمية الفلسطينية" خلال العملية الانتخابية. أخبار ذات صلة 11 شهيداً في مجازر "الجمعة" الدامية بغزة وسط خروقات صارخة للهدنة إعلام عبري: المستوطنون يستعدون للعودة إلى مستوطنة "جانيم" المخلاة في الضفة الغربية

وينصّ قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، الصادر بقرار عن الرئيس محمود عباس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) في المادة الـ29، على "عدم القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في دور العبادة أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة"، غير أنّ نظام العقوبات في القانون لم يتطرق إلى هذه المحظورات.

وفي سياق توثيق المخالفات المرافقة للعملية الانتخابية، يقول مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية (جهة رقابية على الانتخابات)، عارف جفّال، إن "من أبرز هذه المخالفات ما رافق الدعاية الانتخابية من مشاركة بعض الوزراء والمحافظين في الترويج لقوائم معيّنة (تابعة لحركة فتح)، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات"، مشيراً إلى تسجيل دعايات انتخابية داخل المساجد، معتبراً ذلك استغلالاً لدور العبادة.

ويوضح جفّال أن المرصد وثّق استخداماً غير قانوني لشعار لجنة الانتخابات المركزية على صورة أحد المرشحين في محافظة الخليل، وهو ما يُعد مخالفة صريحة نظراً لكون اللجنة جهة محايدة، ولا يجوز توظيف شعارها في الدعاية الانتخابية، أسوة بشعار السلطة الفلسطينية.