كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تعثر الجهود الرامية لعقد اللقاء الوطني الشامل، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الاجتماعات التمهيدية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة. وأوضحت المصادر أن الاتصالات بين حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لم تسفر حتى الآن عن توافق على موعد جديد للقاء، مما يعكس عمق الخلافات حول الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها البرنامج السياسي وآليات التعامل مع المرحلة الراهنة.
وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية في تمسك حركة فتح ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية كإطار سياسي للمرحلة المقبلة، بينما تطالب حركة حماس بإخضاع هذا البرنامج للنقاش والتعديل، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة. كما تبرز تباينات حول إصلاح مؤسسات المنظمة؛ حيث تشترط فتح انضمام الفصائل للمنظمة أولاً قبل طرح التغييرات للنقاش، في حين تصر حماس على أن يكون التوافق الوطني على الإصلاح مدخلاً للانضمام.
وفي سياق متصل، عادت أجواء التوتر لتخيم على المشهد بعد انتقاد حركة حماس لما وصفته بـ"الإجراءات الانفرادية" في تعيين أعضاء المجلس الوطني، معتبرة ذلك مخالفة لتفاهمات القاهرة ومساساً بمبدأ الشراكة الوطنية. وطالبت الحركة بوقف هذه التعيينات والالتزام بحوار وطني شامل يحدد مواعيد واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، لضمان تمثيل كافة القوى الفلسطينية في الداخل والشتات.
من جهتها، تسعى الوساطة المصرية لإيجاد صيغة توافقية تنهي الانقسام وتفضي إلى برنامج وطني موحد يواجه مخططات الاحتلال الرامية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. وكانت اللقاءات السابقة قد شهدت توافقاً أولياً على تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر المقبل وتجميد بعض آليات تشكيل المجلس الوطني، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع العمل بهذه التوافقات وسط دعوات من القوى الوطنية والإسلامية لتعزيز الوحدة لمواجهة حرب الإبادة والعدوان المستمر في غزة والضفة.
وشددت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل كمدخل أساسي لحماية الأرض والمقدسات، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسات العقاب الجماعي والتطهير العرقي واعتداءات المستوطنين، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في المسار الديمقراطي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)