أفاد مصدر خاص من داخل عدد من النقابات المهنية في الضفة الغربية، لا سيما في القطاعين الصحي والطبي، بوجود تصاعد ملحوظ في حجم الضغوط التي تتعرض لها القيادات النقابية، على خلفية تحركاتها المطلبية والإضرابات التي شهدتها الفترة الأخيرة، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من الموظفين.

وبحسب المصدر -مفضّلًا عدم الكشف عن هويته-، فإن الاجتماعات المتكررة التي عُقدت بين ممثلي النقابات وعدد من الوزراء وممثلي الحكومة لم تُسفر عن نتائج عملية، بل اتسمت بأجواء مشحونة ورسائل تحذيرية واضحة.

ووفق روايته، جرى التلويح بإجراءات قد تشمل الملاحقة أو اتخاذ خطوات قانونية في حال استمرار التصعيد. أخبار ذات صلة جيش الاحتلال: لا قدرة على نزع سلاح حزب الله وخطة لشريط عازل مدمر ترامب يُرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان وطهران ترفض مفاوضات مباشرة

وأشار إلى أن هذه الرسائل تعكس توجهًا رسميًا لاحتواء الحراك النقابي عبر أدوات الضغط بدلًا من الاستجابة للمطالب.

وأوضح المصدر أن أشكال التضييق لم تقتصر على جانب واحد، بل شملت مروحة واسعة من الأساليب، من بينها التهديد بفتح ملفات مهنية للنقابيين، واستدعاءات أو ضغوط غير مباشرة، إلى جانب التلويح بحل النقابات أو تجميد عملها استنادًا إلى مبررات قانونية تتعلق بسير المرافق العامة.

كما أشار إلى محاولات للتأثير على الرأي العام عبر التقليل من مشروعية الإضرابات وربطها بالإضرار بالمصلحة العامة.