كشفت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة خلال الربع الثالث من عام 2026. وأوضحت الإحصائيات أن نسبة البطالة بالمفهوم الضيق وصلت إلى 10.5 بالمئة، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في سوق العمل المحلي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 0.9 بالمئة مقارنة بالنتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه.
تعتمد السلطات المغربية تعريفاً محدداً للعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق يشمل الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً ولا يمارسون أي نشاط مهني مقابل دخل. ويشترط هذا التصنيف أن يكون الفرد قد قام ببحث جدي عن فرصة عمل أو اتخذ خطوات فعلية لتأسيس مشروع خاص خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت عملية الإحصاء. ويهدف هذا المعيار إلى تقديم صورة دقيقة عن الفئات النشطة التي تسعى فعلياً للاندماج في الدورة الاقتصادية.
أظهرت النشرة الإحصائية تفاوتاً كبيراً في نسب البطالة بين الفئات العمرية المختلفة، حيث سجلت فئة الشباب أعلى المستويات. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً نحو 30.5 بالمئة، وهي نسبة تثير القلق بشأن مستقبل القوى العاملة الشابة. وتعكس هذه الأرقام الفجوة المستمرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل في المملكة.
لم تكن النساء بمنأى عن هذه الضغوط الاقتصادية، حيث أشارت البيانات إلى أن معدل البطالة لدى الإناث استقر عند 16.7 بالمئة. وتكشف هذه النسبة عن استمرار التحديات التي تواجه المرأة المغربية في الحصول على فرص عمل مستدامة مقارنة بالرجال. وتعمل الجهات الحكومية على دراسة هذه الأرقام لتطوير سياسات تضمن تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بحجم القوى العاملة الإجمالية، أفادت مصادر رسمية بأن عدد الأشخاص المنخرطين في سوق العمل بلغ نحو 11.7 مليون شخص. ومن بين هذا المجموع، بلغ عدد المشتغلين الذين يحصلون على دخل مادي حوالي 10.5 مليون فرد فقط. وتشير هذه الأرقام إلى وجود كتلة بشرية كبيرة لا تزال خارج إطار التوظيف الرسمي أو المنتج للدخل.
سجل سوق الشغل تراجعاً صافياً في عدد المشتغلين بواقع 173 ألف شخص خلال الفترة المرصودة، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.6 بالمئة. ويأتي هذا التراجع مقارنة بالفصل السابق، مما يشير إلى فقدان وظائف في بعض القطاعات الحيوية أو تباطؤ في خلق فرص عمل جديدة. وتراقب الدوائر الاقتصادية هذا المنحنى لتقييم مدى تأثيره على الاستهلاك الداخلي والنمو الاقتصادي العام.
التعليقات (0)