أعلن القضاء الفرنسي في العاصمة باريس عن فتح تحقيق رسمي في دعوى قضائية رفعها فنان فرنسي من أصل لبناني ضد جيش الاحتلال، متهماً إياه بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه على لبنان. وتستند الدعوى إلى استهداف مبنى سكني في بيروت أواخر عام 2024، مما أدى إلى استشهاد والدي الفنان وعدد من المدنيين الآخرين في واقعة وصفتها المحامية الموكلة بأنها غير مسبوقة.
وجاء هذا التطور القضائي بعد ستة أشهر من تقديم الفنان علي شري دعوى مدنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، حيث أكدت مصادر مطلعة تعيين قاضيين لمباشرة التحقيقات. ويهدف هذا الإجراء إلى كشف ملابسات القصف الذي طال المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
وفي تصريحات صحفية، أكد علي شري أنه يواصل نضاله منذ نحو عامين لضمان عدم إفلات قادة جيش الاحتلال من العقاب بعد القصف الذي أودى بحياة والديه وخمسة مدنيين آخرين. ووصف شري بدء التحقيق بأنه خطوة كبيرة نحو العدالة، رغم إدراكه أن الطريق القانوني سيكون طويلاً وشاقاً في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم.
وشدد شري على أن ما تعرض له والداه ليس حالة معزولة، بل هو جزء من نمط استهداف واسع يمارسه الاحتلال ضد المدنيين في لبنان وفلسطين. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التحقيق القضائي في كسر حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الإسرائيليون تجاه هجماتهم المتعمدة ضد الأبرياء.
وتشير تفاصيل الشكوى إلى أن الغارة استهدفت مبنى مكوناً من 12 طابقاً في شارع النويري بقلب العاصمة بيروت في 26 نوفمبر 2024، مما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين. وكان من بين الشهداء والد ووالدة شري، اللذان يبلغان من العمر 87 و77 عاماً، حيث أدى القصف إلى تدمير ثلاثة طوابق بالكامل.
وأوضحت الشكوى أن عملية القصف تمت قبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يعزز فرضية الاستهداف المتعمد للمدنيين. واستندت الدعوى في معطياتها إلى أبحاث ميدانية أجرتها منظمات حقوقية وهندسية جنائية حققت في طبيعة الغارة وآثارها التدميرية على المنشآت المدنية.
التعليقات (0)