قومية الموارد: حين يبدأ الجنوب العالمي باستعادة السيطرة على ثرواته

لم يكن فقر كثير من دول الجنوب العالمي نتيجة افتقارها إلى الثروات، بل كان، في جانب أساسي منه، نتيجة نظام اقتصادي عالمي صُمّم لاستنزاف مواردها وإبقائها في موقع المورّد التابع. فمنذ قرون، تُستخرج المعادن والنفط والمواد الخام من أراضيها بأثمان محدودة، ثم تنتقل إلى المراكز الصناعية الكبرى لتتحول إلى منتجات مرتفعة القيمة، قبل أن تعود إلى الدول المنتجة نفسها بأسعار مضاعفة. وهكذا امتلكت هذه الدول الثروة في باطن الأرض، بينما امتلك الآخرون التكنولوجيا والتصنيع والأسواق، واستحوذوا على الجزء الأكبر من العائد والقرار.

لم تكن هذه مجرد معادلة تجارية غير متكافئة، بل شكلاً من أشكال السيطرة الاقتصادية التي جعلت امتلاك الموارد لا يعني امتلاك القوة. فالتبعية الاقتصادية لا تنفصل عن التبعية السياسية؛ إذ يصعب على دولة أن تمتلك قرارها المستقل وهي تعتمد على الخارج في تمويل اقتصادها، وتصنيع مواردها، وتأمين احتياجاتها الأساسية. ومن هنا، فإن التحرر السياسي لا يكتمل بمجرد إعلان الاستقلال ورفع العلم، ما دامت مفاتيح الاقتصاد والثروة والقرار الفعلي في أيدي الآخرين. لكن هذه المعادلة بدأت تواجه تحدياً متزايداً؛ فبعض دول الجنوب لم تعد تقبل أن تظل خزائن مفتوحة لمصانع الآخرين، أو أن تصدّر ثرواتها خاماً ثم تستوردها في صورة منتجات باهظة الثمن. ومن هنا تتقدم «قومية الموارد» بوصفها توجهاً لاستعادة السيادة على الثروة، وانتزاع حق الدولة المنتجة في تحديد كيفية استغلالها وتطوير صناعاتها والحصول على نصيب أكبر من عوائدها.

هذه ليست معركة على ملكية المناجم والحقول وحدها، بل على القرار الاقتصادي والتحكم في موارد المستقبل. فقد أصبحت المعادن الاستراتيجية عناصر أساسية في الصناعات المتقدمة، والتحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية والصناعات العسكرية. فالليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة تدخل في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والتوربينات وأنظمة الاتصالات والتسليح. ومن يسيطر على هذه الموارد ومعالجتها وتصنيعها يمتلك ورقة نفوذ في معادلات القوة والأمن والاقتصاد الدوليين.

في أمريكا اللاتينية، يتجلى هذا التحول في مثلث الليثيوم الذي يضم بوليفيا والأرجنتين وتشيلي، وهي دول تمتلك احتياطيات ضخمة من هذا المعدن المحوري في صناعة البطاريات. لكن امتلاك الاحتياطيات لا يكفي لتحقيق المكاسب؛ فالسؤال يتعلق بمن يستخرج الليثيوم ويعالجه، ومن يمتلك التكنولوجيا اللازمة لتحويله إلى مكونات صناعية، ومن يستحوذ على العائد الأكبر.

لقد أدركت هذه الدول أن استمرار تصدير الليثيوم خاماً أو شبه معالج يعني إعادة إنتاج العلاقة الاقتصادية القديمة. ولذلك تتجه إلى تعزيز دور الدولة في إدارة الموارد، وفرض شروط أفضل على الشركات الأجنبية، وتطوير قدرات المعالجة والتصنيع المحلي. وتختلف التجارب من دولة إلى أخرى، لكن الاتجاه العام يعكس إدراكاً بأن الثروة الطبيعية ينبغي أن تكون مدخلاً لبناء قاعدة صناعية، لا مجرد مصدر للإيرادات الأولية.

ولا يقتصر الأمر على الليثيوم؛ فأمريكا اللاتينية تمتلك النحاس والحديد والنفط والغاز والموارد الزراعية والمائية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها ساحة تنافس دولي متصاعد. وفي كولومبيا، كما في دول أخرى في المنطقة، تتداخل إدارة الموارد مع أسئلة السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ودور الدولة في توجيه الاستثمار. فالمسألة تتعلق بشروط استغلال الثروة وتوزيع عوائدها، وما إذا كانت ستُستخدم لبناء اقتصاد وطني أم ستظل مرتبطة بمصالح الشركات والأسواق الخارجية.