أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 26.473 دونما من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب رام الله، لصالح شق محور استيطاني يحمل اسم «محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف»، بذريعة «الأغراض العسكرية».
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (ت/48/26)، صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويسري حتى نهاية عام 2028، يمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، بما يضع أجزاء من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية، لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.
وأوضحت الهيئة أن الأراضي المستهدفة تشمل 5.891 دونما تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة»، وتشكل نحو 22.3% من المساحة الإجمالية، فيما تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج هذا التصنيف 20.582 دونما.
وبينت أن الأمر يجمع بين أراضٍ مصنفة «أراضي دولة» وأخرى غير مصنفة كذلك ضمن مسار واحد، بما يعكس توظيف تصنيفات الأراضي وأوامر وضع اليد العسكرية لتوفير المساحات اللازمة للبنية التحتية الاستيطانية.
وأضافت أن المحور يستهدف تعزيز شبكة الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محيط مستوطنتي «عطيرت» و«حلميش» (نفيه تسوف)، بما يسهل حركة المستوطنين ويعزز وجودهم بين البلدات الفلسطينية، فضلا عن احتمال فرض قيود إضافية على وصول أصحاب الأراضي إلى القطع المحاذية للمسار، وفق ترتيبات التنفيذ.
وأكدت الهيئة أن الأمر العسكري ينظم وضع اليد والحيازة على الأراضي لمدة محددة، دون أن ينقل ملكيتها بذاته، محذرة من توظيف الصلاحيات العسكرية لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع البنية الاستيطانية.
التعليقات (0)