مقال: اللاحسم نظامًا: الانتخابات الإسرائيلية من أزمة ائتلاف إلى هندسة إدارة الفلسطيني

قراءة استراتيجية في انتخابات الكنيست الـ26

لم تكن انتخابات الكنيست الـ26 مجرد سباق على 120 مقعدًا، بل لحظة انكشاف بنيوي كامل: نخبة بنت شرعيتها على مدار عقود على «إدارة الصراع» بدل حلّه، فوجدت نفسها أمام معادلة لا تُحكم بالبيانات ولا تُفكّ بالائتلافات التقليدية. النتائج — 53 مقعدًا لمعسكر بنيامين نتنياهو، و48 لمعسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا تاريخيًا للقائمتين العربيتين — لا تؤكد فقط أن «الجمود» صار بنية ثابتة؛ بل تثبت أن النظام السياسي بات يُتقن تحويل العجز عن تشكيل حكومة إلى قدرة مطلقة على إدارة الفلسطيني: حربًا، واستيطانًا، واقتلاعًا، وحصارًا.

السؤال التقليدي الذي تطرحه وسائل الإعلام هو: من سيحكم إسرائيل؟ لكن السؤال الكاشف، الذي يغيب عن معظم التحليلات، هو: كيف يُدار الفلسطيني بينما إسرائيل لا تحسم؟

أولًا: اللاحسم ليس أزمة… بل نظام حكم

القراءة السائدة تعتبر «اللاحسم» خللًا: لا أحد يملك 61 مقعدًا، فتتعطل الدولة. لكن هذه القراءة تفترض أن إسرائيل تريد الحسم. والحقيقة أن الحسم في إسرائيل يعني قرارًا في فلسطين — انسحاب أم ضم، حل دولتين أم دولة واحدة — وكل جواب من هذه الأجوبة يفجّر الائتلافات لأنه يمس جوهر الإجماع الصهيوني. لذلك يصبح «اللاحسم» الصيغة الأكثر أمانًا: لا قرار تاريخي، لا التزام سياسي، لا مساءلة كبرى؛ فقط إدارة الصراع بلا حل، وإدارة الفلسطيني بلا شراكة.

وهذا ليس وليد اللحظة الراهنة. من أوسلو في 1993 الذي علّق الحل وأجّل القدس واللاجئين والحدود، إلى الانسحاب الأحادي من غزة في 2005 الذي دشّن نموذج «التخلص من العبء السكاني مع الاحتفاظ بالهيمنة الأمنية»، إلى صعود اليمين الديني-القومي الذي حوّل «تأجيل القرار» من تكتيك إلى عقيدة — تجنّب القرار تحوّل إلى إجماع خفي بين معسكرات تختلف على الأشخاص وتتفق على منع الفلسطيني من التحول إلى شريك سيادي. ثم جاء السابع من أكتوبر 2023 ليفضح العقيدة كلها: الصراع الذي يُترك دون حل ينفجر في وجه صانعه. لكن المؤسسة الإسرائيلية، بدل أن تذهب إلى الحل، هربت إلى تعميق اللاحسم وتحويله إلى حالة طوارئ دائمة.